الإدارة الأمريكية تدير عملية سطو ممنهجة على الأموال الأفغانية المجمّدة

البعث – تقارير:

في محاولة واضحة من الإدارة الأمريكية لوضع نظام وصاية خاص على الأموال الأفغانية المجمّدة، وتحت عنوان منع حركة طالبان من استخدام هذه الأموال في أنشطة غير مشروعة، وغير ذلك من الحجج الأمريكية الموضوعة عادةً لتبرير السطو على أموال الدول بطريقة ممنهجة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها ستحوّل نحو 3.5 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمّدة إلى صندوق في سويسرا، وهو ما يوقف، عملياً، المحادثات بشأن إعادة “رسملة” البنك المركزي تحت حكم طالبان.

وكانت واشنطن، قد جمّدت حوالي 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة، وبموجب الإعلان الجديد، سيتم تحويل نصف المبلغ إلى بنك التسويات الدولية لحفظه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن بايدن وضع سياسة “لتمكين 3.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لمصلحة شعب أفغانستان مع إبقائها بعيداً عن أيدي طالبان، وقد تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة”.

وأوضح أن الصندوق سيعمل على سداد متأخّرات الديون الأفغانية أو دفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية مثل مدفوعات سويفت وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً أن البنك المركزي الأفغاني يجب أن يفي بعدة متطلبات، لإعادة رسملته، بما في ذلك وضع معايير لما حددوه من مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتعيين مراقب من طرف ثالث. في المقابل، تنفي حركة طالبان دعمها للجماعات الإرهابية.

ومن جهته، ذكر نائب وزير الخزانة أديوالي أدييمو في رسالة إلى كبار مسؤولي البنك المركزي الأفغاني كشفت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “الصندوق الأفغاني سيحتفظ بهذه الاحتياطات حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه إعادتها بمسؤولية إلى أفغانستان”.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأفغاني، تتصارع الولايات المتحدة وحركة طالبان على سلب حقوق هذه الأموال منذ أشهر، علماً أن التضخم آخذ في الارتفاع، والنظام المصرفي متعثر، والشركات الأجنبية تتجنّب على نطاق واسع، المعاملات مع أفغانستان خوفاً من الاصطدام بالعقوبات الدولية التي تستهدف قيادة طالبان.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين استبعدوا في وقت سابق إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني في المدى القريب، في أعقاب الضربة الأميركية بطائرة دون طيار التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وسط كابول، حاولت طالبان من خلال اتصالات دولية، دفع الولايات المتحدة إلى رفع التجميد عن أصول البنك المركزي للسماح للحكومة باستئناف الوظائف اللازمة لتحقيق الاستقرار في العملة الأفغانية المتدنية ودفع ثمن الواردات واستعادة النظام المصرفي.

لكن المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن الإفراج عن الاحتياطيات، سيفشل في حل الأزمة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، وخصوصاً أن عدداً من مسؤولي طالبان المعينين للمساعدة في الإشراف على البنك المركزي مدرجون على اللوائح الأميركية للإرهاب، وبموجب الخطة المنسّقة بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية والحكومة السويسرية، سيدير “الصندوق الأفغاني” مجلس أمناء مسؤول عن الموافقة على المدفوعات المستهدفة. وقال مسؤولون في الإدارة: إن المجلس المؤلف من أربعة أعضاء يضمّ خبيرين اقتصاديين أفغانيين وممثلاً عن الحكومتين الأميركية والسويسرية.

من جهتهما لم تردّ حركة طالبان أو البنك المركزي الأفغاني على طلبات للتعليق على القرار الجديد.