360 قرار غرامة بحق أصحاب العمل المخالفين خلال النصف الأول من 2022
دمشق- حياة عيسى
تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمديرياتها في المحافظات بحلّ المنازعات العمالية المتعلقة بالفصل من العمل أو الإنذار بالفصل، عبر إجراء الوساطة الإدارية والحلّ الوديّ بين العامل وصاحب العمل، إضافة إلى الزيارات التفتيشية المنفذة إلى المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 ، لمراقبة والكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين، حيث صدر خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 نحو /360/ قرار غرامة بحق أصحاب العمل المخالفين، وبلغ مجموع هذه الغرامات نحو /115812238/ ليرة.
مديرُ العمل المركزي في الوزارة محمود دمراني بيّن في تصريح لـ”البعث” أنه يتمّ العمل على مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعليماته التنفيذية، وذلك بموجب الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب مرسوم إحداثها والقوانين والأنظمة النافذة والناظمة لعملها، علماً أن القانون آنف الذكر من شأنه نظم العلاقات بين العمال في القطاع الخاص والمشترك والأهلي وأصحاب العمل وكفل حقوق العمال لجهة الأجور وساعات العمل والحق في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والعطل والمناسبات الرسمية، إضافة إلى الحق في الضمان الاجتماعي المتمثل في التسجيل لدى فروع المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمين من إصابات العمل والعجز والشيخوخة وغيرها من حقوق للعامل التي كفلها، وذلك من خلال مؤسّسة تفتيش العمل ومفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبر خطط التفتيش الربعية التي تعدّها مديريات العمل في المحافظات، ويصار إلى اعتمادها من قبل الإدارة المركزية من خلال الجولات التفتيشية إلى المنشآت بناء على شكاوى العمال من أجل التدقيق فيها والاستماع إلى إفادات العاملين وإيصالهم إلى حقوقهم القانونية أو التعاقدية من خلال الغرامات التي تفرض بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام القانون وتعليماته التنفيذية والتأكد من إزالتها.
ولفت إلى الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الوزارة والمديريات المختصة التابعة لها للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنظيم عقود عمل للعمال، والاشتراك عنهم بالتأمينات الاجتماعية، والالتزام بمنح العامل الأجر المتفق عليه، شريطة ألا يقلّ عن الحدّ الأدنى العام للأجور، وكذلك تقيّد صاحب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية، ومنح العامل الإجازات والعطل والمناسبات والأعياد وساعات الدوام، ومنع تشغيل الأحداث والأنظمة الداخلية وتشغيل النساء.
أما بالنسبة لعدد الزيارات التفتيشية خلال العام الحالي، فقد أوضح مدير العمل أن عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو العمل حتى الشهر الخامس من العام الحالي بلغ 400 زيارة. وخلال تلك الزيارات تمّ لحظ عدد من المخالفات منها عدم تنظيم عقود العمل، تشغيل الأحداث، عدم الاشتراك بالتأمينات، عدم اعتماد نظام داخلي للمنشأة، عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية، عدم تجديد تراخيص عمل لغير السوريين تمخض عنها صدور 249 قرار فرض غرامات بحق المنشآت المخالفة، تجاوز مقدار الغرامات 75 مليون ليرة.
