أصداء إيجابية لإعادة النظر بتسعير شقق السكن العمالي

دمشق – بشير فرزان

أكد حيدر حسن أمين شؤون الخدمات في الاتحاد العام لنقابات العمال أن قرار اللجنة العليا للسكن العمالي بإعادة النظر بتسعير الشقق المخصّصة ضمن السكن العمالي، وتخفيض الأرباح إلى 3% فقط لهذا المشروع، لاقى أصداء إيجابية في الأوساط العمالية بشكل عام وللمكتتبين على السكن العمالي بصورة خاصة، لما له من دور في تخفيف الأعباء المادية، منوهاً بأن هذا القرار جاء استجابة لمطالبة الاتحاد العام لنقابات العمال بتخفيض القيم التخمينية للسكن العمالي، لافتاً إلى تأكيد الاتحاد العام على أهمية دراسة واقع البنى التحتية لتخفيض تكاليف البنى التحتية بما يخصّ المياه والكهرباء ما أمكن، وأن اجتماع اللجنة العليا للسكن العمالي الأخير أوصى بمخاطبة وزارتي الكهرباء والموارد المائية بهذا الشأن.

وأشار حسن إلى أن الاتحاد العام لن يدخر جهداً وسيعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل والتنفيذ والمتابعة، بما يحقّق مصلحة الطبقة العاملة من خلال السعي الدائم لتخفيض سعر المتر ومجمل عناصر التكلفة ما أمكن، بهدف تخفيف الأعباء عن العمال، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للخطوات الواجب اتخاذها لتسريع العمل في إنجاز المساكن العمالية.

وبيّن حسن أن العدد الإجمالي للعمال المكتتبين والمسدّدين للالتزامات المالية هو 17361 مكتتباً في كافة المحافظات، وإجمالي المساكن العمالية المخصّصة في محافظات القطر من كامل الخطة بلغ 5880 مسكناً حتى الآن، أي أن هناك تأخراً واضحاً في تنفيذ خطة السكن العمالي الموضوعة لأسباب متعدّدة.

وبالنسبة للمباني الجاري تنفيذها في المحافظات تمّ إقرار تخصيص عدد من المساكن في عدة محافظات، ففي محافظة دمشق وريفها 552 مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا، وفي محافظة حلب 1134 مسكناً في عدة مشاريع للسكن العمالي في المحافظة، وفي محافظة حماة 128 مسكناً في ضاحية الوفاء، وفي محافظة السويداء متوقع تخصيص 20 مسكناً في ضاحية سليم، وفي محافظة القنيطرة 280 مسكناً في مدينة البعث.

يُذكر أن قيمة العقود المتعاقد على تنفيذها للسكن العمالي 70 مليار ليرة، إضافة إلى الواقع التنفيذي للأبنية المتضررة جراء الإرهاب، حيث بلغت قيمة العقود الجاري تنفيذها في عدرا العمالية 548 مليون ليرة.