القادري في مؤتمر العمل العربي: الإرهاب يعيق بيئة العمل الجاذبة للاستثمار

أكّد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب – رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي الـ48 في جمهورية مصر العربية، أنّ التحديات والظروف المعقدة أرخت بظلالها الثقيلة على عالم العمل، فلا تزال الآثار الكارثية لجائحة كورونا وما سبّبته من إغلاقات، وتسريح للعمال وتفشٍّ للبطالة، وازدياد للفقر وارتفاع للأسعار ماثلة أمامنا، مشيراً إلى أنّ التأثيرات السلبية للإرهاب الذي ضرب أكثر من مكان في وطننا العربي تعيق عملية التنمية وبيئة العمل الجاذبة للاستثمار.

وشدّد القادري على أن حتمية العمل المشترك وإطلاق حوار حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية يتمخّض عنه سياسات اقتصادية اجتماعية إصلاحية، وبناء نماذج وخطط اقتصادية لتجاوز تلك الآثار الكارثية والتحديات الكبيرة، وخاصةً على طبقة العمال الذين كانوا الأكثر تضرّراً منها.

وتطرّق القادري إلى ضرورة مواجهة سياسات الحصار والإقصاء الجائرة، والحرمان من التقانة المتطوّرة التي تمارسها بعض البلدان الغربية بحق الدول الرافضة لإملاءاتها، والتي تشكّل كابحاً قوياً لخطط التنمية ورفاه الشعوب، كما دعا إلى إدانة سياسات الحصار والتقييد والعقوبات الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تجاه بعض الدول العربية خارج مؤسسة مجلس الأمن والأمم المتحدة والتي تطول الشعوب المستهدفة في معيشتها وتقدّمها وكل سبل الحياة فيها.

القادري دعا أيضاً إلى العمل على تجاوز مخلفات ما يسمّى “الربيع العربي”، ومجابهة سياسات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية، كما دعا المؤتمر إلى الطلب من الدول العربية اتخاذ إجراءات رادعة وفعّالة لفضح وتعرية صلف سلطات الاحتلال وممارساتها العنصرية وعدم الاكتفاء بالإدانة وعبارات التضامن المعتادة، وليس أقلها وقف التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.

ونوّه القادري إلى أهمية الموضوعات المدرجة في تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية كالاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل والذكاء الصنعي ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها في ضوء التقدّم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتغيّرات الكبيرة في أنماط الحياة والنشاط الاقتصادي، مشدّداً على ضرورة مواكبة ما يشهده العالم من تطورات هائلة في هذا المجال، ولافتاً إلى ضرورة اتباع سياسات تدريب وتأهيل متطوّرة وحديثة لإعداد العنصر البشري الكفؤ والفعّال والقادر على التعامل مع منتجات التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك إعادة النظر في سياسات التعليم في بلداننا العربية، في ظل تقديرات الخبراء بوجود 10 مجموعات من المهن الحالية مهدّدة بالزوال من سوق العمل حتى عام 2035.