مجلة البعث الأسبوعية

أزمة نقل في السويداء في ظل حلول ترقيعية من وراء المكاتب

البعث الأسبوعية – رفعت الديك

مشهد وجود الركاب على أسطح الباصات أصبح مكرراً على العديد من خطوط النقل وهو مشهد ينذر بوجود أزمة نقل مرشح الانفجار لأي لحظة.

غياب عدالة

“البعث” تواجدت على أحدى خطوط النقل وهي خط قنوات_السويداء وهي بلدة يبلغ خط السير فيها حسب أصحاب الباصات ١٠ كيلو متر ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار جولة الباصات داخل البلدة وهذه البلدة من المفترض ألا تعاني من أزمة نقل لقربها من المدينة ولتوفر عدد كاف من الباصات على خط النقل فيها لكن شكاوى المواطنين تزداد يوماً بعد يوم وكلها تحمل عنوان واحد وهو انقطاع الخط.

تساؤلات عديدة حملناها لأصحاب الباصات الذي صادف وجودنا مع عمليات التعبئة لمخصصاتهم من مادة المازوت والبالغة ١٢٠ ليتر لعشرة أيام وبحسبة بسيطة  أجراها لنا السائقون فإن هذه المخصصات تكفي لنقلتين باليوم بينما حاجة الخط أربع نقلات على الأقل لكل سيارة.

والسؤال الذي يتردد على لسان  المواطنين هل يتم بيع جزء من هذه المخصصات في السوق السوداء؟.

أكبر السائقين سنا أعطانا الجواب الأقرب للواقع عما يبدو قال”إن الباص هو مصدر رزق صاحبه قد يضطر صاحب الآلية لبيع جزء من المخصصات في حال حدث عطل معين يسبب له وقوف الباص لعدة أيام يبيع فيها المخصصات للقيام بعمليات الإصلاح.

سائق آخر دخل على الحديث ،مؤكداً  لو كل أصحاب الباصات باعوا مخصصاتهم فهي لا تعادل الكميات الموجودة في تلك السوق فليبحث المسؤولون عن مصدر تلك السوق ولا يوجهوا أصابع الاتهام فقط للسائقين .

وطالب أصحاب الباصات بتحقيق عدالة التوزيع من حيث المسافات وعدد السكان فهناك خطوط تأخذ نفس الكميات علما أن مسافاتها أقصر وعدد سكانها أقل مما يتطلب المساواة في التوزيع لتحقق العدالة بين السائقين.

أزمة متصاعدة

ويرى مواطنون أن رفع سعر مادة البنزين أرخى بظلاله على أزمة النقل والضغط على الباصات لاسيما أن أغلب أصحاب السيارات والمتعاقدين  توجهوا للركوب بباصات النقل مما شكل ضغطاً إضافياً على حركة النقل.

ويشير أصحاب الباصات إلى وجود وجوه جديدة لم تكن ترداد الكراجات ومواقف النقل منتظرين الباصات متخلين عن سياراتهم الخاصة.

 

 ماذا عن Gps ؟

وإذا كان الحل المطروح اليوم لضبط حركة الآليات وتحديد مسارها بدقة وبالتالي كميات الاستهلاك الفعلي هو تركيب أجهزة Gps إلا أن السائقين أبدو تخوفهم وامتعاضهم في الوقت ذاته من تلك الأجهزة لعدم قدرتهم على تحمل ثمنها في الوقت الذي غير قادرين على تأمين قوت أطفالهم ،إضافة إلى النفقات الأخرى كأجور الإصلاح والترسيم  وغيرها.

وطالب السائقون بضرورة تشديد الرقابة على الخطوط بغض النظر عن انتظار تركيب GPS   كون أن ضعف الرقابة سمح بوجود حالات بيع المخصصات من قبل أصحاب باصات لا تعمل على الخطوط أساسا فالموضوع حسب السائقين هو مراقبة الخطوط أصلاً وفق آليات صارمة تضبط حالات تسرب بعض السيارات عن الخطوط .

وجهة نظر السائقين هذه وان كانت تصطدم في كثير من حالاتها مع قناعات المواطنين وأصحاب القرار إلا أنهم يشكلون الحلقة  الأضعف في ملف النقل.

 

مخصصات قليلة

مدير النقل والمرور في المحافظة يوسف سرايا اعتبر أن ارتفاع سعر مادة البنرين جعل المواطنين يتجهون نحو وسائط النقل العام وهذا سبب اكتظاظ على وسائط النقل العام بالمقابل فإن كمية المحروقات المخصصة للآليات محدودة وبالتالي الآلية التي كانت تنفذ مخصصاتها على مدار النهار أصبحت تنفذها خلال ساعتين وهذا أوجد مشكلة اختناقات خاصة وقت الذروة، موضحا أن مخصصات أي  آلية لا تزيد وسطياً عن ١٦ لتر يومياً وهذا يعني تنفيذ ٢إلى٣ سفرات يومياً

ولم يخف سرايا حالات بيع للمخصصات  ولكن بالحد الأدنى الذي لا يصل لمرحلة تشكيل سوق سوداء وفق رأيه.

وأشار سرايا  إلى وجود ١١٢ خط سير في المحافظة إضافة ٧ خطوط نقل داخلي في مدينة السويداء يخدمها ١٢٦٤ باص وهناك ٤ باصات نقل داخلي في مدينة السويداء، إضافة إلى وجود باص نقل داخلي في كل من مدينتي شهبا وصلخد وبلدات الصورة والقريا وسالي.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي  تيسير نعيم أنه من الحلول المطروحة هو تأمين وسائط نقل مجاني للموظفين حيث تم رفع الدراسة لمجلس الوزارة و تم تحويل الموضوع إلى وزير المالية بكلفة سبعمائة وستون مليون ليرة  لنقل الموظفين في السويداء فقط ،إضافة إلى طرح يقضي بمنح تعويض مادي للموظفين بدل نقل فوجود الموظفين بتوزع جغرافي كبير يجعل عملية النقل المجاني معقدة والحل الأمثل هو دفع تعويض مادي عبر تقديم نظام الحوافز كرصيد مالي يقدم للموظف تحت مسمى بدل النقل.

وتحدث عضو المكتب عن انتظار المحافظة تطبيق نظام GBS بانتظار وتعميم التجربة التي انطلقت في دمشق، معتبراً أنه الحل الأفضل.

 

  حلول عقيمة

وختاماً فأن هذه الحلول الجزئية التي يتخذها أصحاب القرار من خلف المكاتب والسيارات “المفيمة” التي تخفي الكثير من حقيقة المشهد أمامهم تجعل تلك الحلول عقيمة كونها تعالج مشكلة وتفتح عشرات المشاكل وهذا يتطلب وجود رؤية متكاملة لجميع المشاكل المترابطة بعيداً عن التجريب والتكهنات وخاصة أن أزمة النقل مهددة بالتصاعد أكثر في حال بقيت الحلول تتكئ على المعالجات الآنية والحلول”الترقيعية”.