تلاعب وتزوير بالقيود العقارية في القامشلي
القامشلي- كارولين خوكز
استغل بعض الأشخاص من أصحاب النفوس الضعيفة هجرة بعض المواطنين ليقوموا بالتلاعب بقيود عقاراتهم ونقلها إلى أشخاص آخرين عن طريق وكالات مزورة.
قاضي محكمة البداية المدنية الأولى في القامشلي فاروج شمعون عزا هذا التزوير إلى استغلال التقدم التكنولوجي الذي يمارسه هؤلاء المزورون، إذ تم في الآونة الأخيرة تزوير البطاقات الشخصية وتدوين المعلومات الخاصة لمالك العقار مع وضع الصورة الشخصية العائدة للشخص المزور، كما تم إدخال أجهزة حديثة لطباعة البطاقات الشخصية وذلك بسبب خروج المنطقة والحدود عن سيطرة الدولة.
وبيّن القاضي شمعون أن المحاكم سجلت الكثير من دعاوى إبطال قيد العقار، علماً أن جميع العقارات يتم إرجاعها إلى المالكين الأصليين، موضحاً أن هذه الظاهرة لا تقتصر على محافظة الحسكة أو منطقة القامشلي فحسب بل منتشرة في محافظات القطر كافة، لذلك قامت وزارة العدل بإصدار عدة تعاميم لمعالجة هذه الظاهرة والحدّ منها، حيث وجهت الوزارة المحاكم بإجراء الكشف والتقييد المحلي على العقار وسماع أقوال الجوار لمعرفة المالك الحقيقي وإن كان قد باع العقار فعلاً، إضافة إلى إجراء الخبرة على توقيع أو بصمة البائع الموجودة على العقد للوقوف على صحتها.
وأشار القاضي شمعون إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أقرت اجتهاداً حديثاً بمنزلة “القانون” تضمن عدم أخذ حسن نية المشتري الثاني في حال ثبت أن سجل العقار لاسم المشتري الأول. ودعا القاضي شمعون المالكين الأصليين إلى مراجعة المحكمة والمطالبة بحقوقهم لاسترجاع عقاراتهم وعدم الخضوع لابتزاز هؤلاء الأشخاص وذهابهم لبيع العقار بأسعار زهيدة للتخلص من مشكلة تزوير العقد أو دفع مبالغ مالية للمزورين للمصالحة لإعادة العقار.
