دراساتصحيفة البعث

اشارات استفهام تثيرها لوبيات المناخ

ريا خوري

ما يلفت النظر من وراء تفجير خطي أنابيب غاز “نورد ستريم ١ و ٢”، هو أن القوى واللوبيات المتخصصة بالمناخ الموالية للغرب الأوروبي، لم تلق أهمية كبيرة على النتائج الاقتصادية الوخيمة التي ستقع على ألمانيا بشكلٍ خاص وأروبا بشكلٍ عام، جراء حادث الانفجار هذا، بقدر ما اهتمت بآثاره المناخية والبيئية، حيث سلطت الأضواء على الغازات المنبعثة من الأنابيب المنفجرة، وتأثيرها على الاحترار العالمي.

على سبيل المثال، ذكرت وكالة البيئة الألمانية أن تسرب الغاز  أدى إلى إطلاق نحو سبعة ونصف مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وزايدت عليها وكالة الطاقة الدانماركية التي سعت إلى مزيد من التهويل حيث ضاعفت هذا الرقم. وهو في الواقع ليس سوى جزء بسيط جداً من انبعاثات غاز الميثان الذي تطلقه يومياً مناجم الفحم الحجري ومنشآت النفط والغاز في أنحاء العالم.

الجانب الخطير في الصراع الدائر بين روسيا الاتحادية والغرب الأوروبي _ الأمريكي هو تنفيذ عمليات تخريبية في مرافق الطاقة، وبنيتها التحتية ولوجستياتها، والذي أقحمته لوبيات المناخ إنما لخدمة أغراضها، وهو حق يراد به باطل.

نتيجة للتفجيرات المتتالية في أنابيب الغاز، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الموضوع، حيث أشار سيرغي كوبريانوف، المتحدث باسم شركة “غازبروم الروسية” إلى أن الأنابيب تؤمن ربع استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، حيث توفر هذه الشبكة  الهائلة من أنابيب الغاز طاقة لإثنين وخمسين مليون أسرة أوروبية ما عدا المصانع والمعامل.

في المناخات السياسية والتجارية العادية وبيئتها، يمكن إصلاح جميع الخطوط المتضررة في غضون عام واحد فقط بواسطة أسطول ضخم من سفن إصلاح المنشآت البحرية، لكن اليوم قد يصل إجمالي تكلفة إصلاح الخطوط إلى مئات الملايين من الدولارات، وربما أكثر من ذلك بكثير، حيث يفترض الأوروبيون مقدماً أن شركة “غاز بروم” الروسية التي تملك  الخطوط، ستتحمل مسؤولية دفع التكاليف، علماً أن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب “نورد ستريم” هي شركة مسجلة في سويسرا تحت مسمى “نورد ستريم اي جي ” التي لا تخضع لأية عقوبات من قبل الغرب الأوروبي _ الأمريكي.