خطوات متثاقلة..!
معن الغادري
في الحديث عن تكامل العمل وتوظيف الجهود لتسريع إنجاز المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والتنموية في حلب على وجه التحديد، كمدينة ذات طابع اقتصادي وإنتاجي، يبقى الملفّ الخدمي أحد أهم عوامل الاستقرار، والركيزة الأساس في دفع عملية الإنتاج، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وبما أن ريف حلب يشكّل القاعدة الأهم للدورة الإنتاجية الصناعية والزراعية، نرى من المهمّ تشكيل فريق اقتصادي حكومي متنوّع، لتسريع عودة ربط المدينة بالريف، وذلك من خلال توطين وتحسين الخدمات، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي على وجه الخصوص، وتحفيز المزارعين والفلاحين على استثمار أراضيهم، لتوسيع رقعة الزراعات الاستراتيجية، كداعم ورافع للعملية الاقتصادية، ولمواجهة كلّ التحديات والظروف الضاغطة نتيجة ما نعانيه من حصار اقتصادي، ولتجاوز أي أزمات جديدة متوقعة نتيجة الحروب والصراعات الدولية والإقليمية، وتأثيراتها على الطاقة، والغذاء العالمي.
ولعلّ أي مقاربة جديدة للمشهد الاقتصادي والاستثماري الراهن، نجد أنه ما زال يبتعد خطوات عن أي رؤية واضحة تعيد لهذين القطاعين حضورهما وتأثيرهما في خارطة العمل الإنتاجي والتنموي، ومردّ ذلك ضياع الجهد المبذول، وتثاقل الخطوات التنفيذية في تنفيذ واستكمال المشاريع المقرّرة، وهو ما نأمل أن تلحظه المجالس المحلية والوحدات الإدارية المنتخبة، ضمن خططها وأولوياتها لتكون الذراع الأقوى للعملية الإنتاجية راهناً ومستقبلاً، ما يتطلّب تشاركية فاعلة وناجزة وتعاوناً وتنسيقاً بين كافة الجهات المعنية، تفضي إلى رسم خريطة عمل مكتملة العناصر، تبدأ بإعادة تأهيل الشبكة الطرقية الواصلة بين القرى والمناطق والمؤدية إلى المدينة، بالإضافة إلى تسريع إنجاز مشاريع استصلاح الأراضي وشبكات الري، وإعادة تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وغيرها من منظومات العمل الناظمة للحياة العامة. ونعتقد أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق هذا الترابط بين المدينة والريف، في ضوء ما حظيت به حلب من دعم غير مسبوق، رئاسي وحكومي، وفي ظلّ ما ربحته من مشاريع استراتيجية وتنموية، وبالتالي لا بدّ من توظيف هذا الدعم ضمن مساراته الصحيحة، وإعادة الحيوية والفاعلية للقطاع الزراعي كقطاع رابح ومنتج.
ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى قراءة جديدة لآليات العمل، واتخاذ ما يلزم وعلى وجه السرعة لوقف استنزاف الطاقات والإمكانات المهدورة، وإلى مزيد من المتابعة والتنسيق وتوزيع حصص الدعم المالي بشكل متوازن ومتساوٍ حسب الأهمية والأولوية، وإلى مبادرات وخطوات أكثر جدية تكون داعمة لمشروع النهوض التنموي.
