دعوات للاستثمار ؟!
بشير فرزان
لم تتوقف دعوة رجال الأعمال للاستثمار وإقامة مشاريع في كل المجالات حيث قدمت التسهيلات بمختلف أشكالها وتم دعم القطاع الاستثماري بكل الإمكانات ولكن السؤال هنا في بلد أعيته الحرب أذا لم نقل دمرته وحشية الإرهاب ما الذي يغري المستثمر للعودة والاستثمار علما أن الحرب لم تنته بشكل كامل بعد ومازالت مخالب الإرهاب والعدوان والحصار الاقتصادي مغروسة في لقمة عيش المواطن السوري وحياته التي لم تعرف الاستقرار لسنوات طويلة .
وطبعاً صعوبة الإجابة على هذا تكمن في عدم القدرة على نزع الدوافع الوطنية عن المستثمرين وفي الوقت ذاته العجز في تحييد الغايات والأهداف الربحية البحته لصاحب رأس المال فمن الصعب التميز والتفريق هنا ومايزيد الطين بلة كما يقال تلك الهواجس من وجود شراكات واستثمارات من تحت الطاولة مع بعض الشخصيات المتنفذة التي أتقنت لعبة الترويج والتسويق للمشاريع الاستثمارية التي تعود عليها بالثروات .
ومايثير الغرابة أنه رغم سياسة الأبواب المفتوحة أمام الاستثمار إلا أن ذلك لم يضف شيئاً إلى الملف الاستثماري الذي بقي مفتوحاً لقبول المزيد من الإجراءات الداعمة والقوانين التي على مايبدو لم تطفأ عطش المستثمرين للأرباح وزيادة الأرصدة البنكية واللعب في أمال الناس وأحلامهم ورسم خرائط الكنوزالمخبأة في مغارة علي بابا دون أن تعطى كلمة السر ولن ننسى اتهام السلطة التنفيذية لرجال الأعمال والاستثمار بأنهم “تجار أزمات” .
ولاشك أن تقديم المواد الأولية للمستثمرين بشكل مجان وعلى سبيل المثال (الخردة ) يشكل سابقة في العمل الاستثماري والتجاري وتخفي ماتخفيه من هواجس ومخاوف من حقيقة هذا الاستثمار وتلتقي هذه المخاوف مع إشارات استفهام عديدة حول الاستثمارات العقارية وحقيقة استهدافها المواطن السوري بأسعارها الخيالية هذا عدا عن عدم رضى المستثمرين على كل مايقدم لهم من تسهيلات و يعتبرونها ناقصة ولاتحقق مناخاُ استثمارياً صحيحاً ولسان حالهم يقول (هل من مزيد ).. فهل ستسمر إستراتيجية تقديم الأموال العامة بكل تسمياتها على طبق من ذهب للمستثمرين ؟ وهل ستكون البوابات الوطنية مفتوحة أمام أحلام ثرواتهم دون أي ضوابط أو حتى سكنر تفتيشي لماهية استثماراتهم التي على مايبدو أسقطت المواطن السوري من خارطة جدواها الاقتصادية ؟
