اليابان إلى جانب أمريكا المتنمرة

عائدة أسعد 

تدرس اليابان الحدّ من صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين بعد تلقي تعليمات من الولايات المتحدة، متناسيةً أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات دبلوماسية وتجارية وغيرها من الإجراءات لتحريك اليابان لتوقيع اتفاقية أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة واليابان في عام 1986، حيث بموجب الاتفاقية اضطرت اليابان إلى فتح سوق أشباه الموصلات، والتأكد من أن الشركات الأجنبية حصلت على 20 في المائة من حصة السوق في غضون خمس سنوات

ونسيت اليابان أنه بفضل تدابير مكافحة الإغراق والتعريفات المرتفعة، تمكنت الولايات المتحدة من خفض حصة اليابان في سوق أشباه الموصلات من 50.3 في المائة في عام 1988 إلى 10 في المائة في عام 2019، وحتى عدد الشركات اليابانية من بين أفضل 10 شركات لأشباه الموصلات في العالم انخفض من خمس إلى واحدة، بحيث بات من الصعب جداً العثور هذه الأيام على هاتف ذكي مصنوع في اليابان.

وعلى الرغم من أنه يمكن قراءة التفاصيل الدقيقة للصفقة على موقع وزارة الخارجية اليابانية على الإنترنت، إلا أنه يبدو أن عدداً قليلاً من المسؤولين اليابانيين الذين قد يكون لهم رأي كبير في الشؤون الخارجية لبلدهم قد نسوا هذا التاريخ.

لقد آن الأوان لتدرك اليابان أنه لطالما حاولت الولايات المتحدة دعم هيمنتها في القطاع التكنولوجي، مما دفع باليابان نفسها، وفرنسا (ألستون)، وألمانيا (سيمنز)،والصين (هواوي) إلى دفع الثمن ،وعليها أن تفهم أن هناك مزحة مفادها أن الولايات المتحدة هي البطل الذي يحاول دائماً قمع الوصيف.

إن أحد الخيارات المتاحة أمام اليابان هو التعاون مع الآخرين الذين كانوا في الطرف المتلقي للهيمنة الأمريكية لجعل صناعة أشباه الموصلات أكثر عدلاً ونقاءً وشفافيةً، ولكن على يبدو أنها اتخذت قرارها في الوقوف إلى جانب المتنمر والاستفادة من الضحايا الآخرين.

إن حمل لواء الولايات المتحدة سيجعل اليابان تفقد رأيها، على الأقل في صناعة أشباه الموصلات، ولن تكون مصالحها محمية بشكل جيد أيضاً، لذلك يجب عليها أن تنظر إلى التاريخ من أجل مصلحتها ومصلحة جيرانها.