صراع اجتماعي في شوارع فرنسا

وكالات – تقارير:
تعود الاحتجاجات النقابية الى الشارع الفرنسي بعيد قرار إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد جاء في بيان مشترك للنقابات التي التقى قادتها مساء الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية، وأشار البيان إلى أن الإضرابات تهدف إلى إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل.
بدورها، اقترحت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً بحلول عام 2030 في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية، كما عجلت بورن أيضاً من التغييرات الأخرى في نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها التي ستمد الحياة المهنية للعديد من العمال إذا كانوا يرغبون في التقاعد بمعاش كامل.
من جانبه، البرلمان الفرنسي أعلن سيبحث في وقت مبكر من الشهر المقبل التغيرات المقترحة أي أنّ نظام التقاعد سيكون في حالة توازن في عام 2030، ويرافق ذلك الإقرار بوجود معارضة عامة واسعة للتغييرات وبمعركة تلوح في الأفق مع النقابات العمالية، التي من المتوقع أن تعلن الإضرابات في وقت لاحق، فالنقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا أعلنت أنها مستعدة لشن إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.
علماً أن سن التقاعد في فرنسا يصنف الأدنى بين دول أوروبا مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا، لكن أكثر من ثلثي الفرنسيين أعلنوا معارضتهم لرفعه إلى 64 عاماً، واعتبرت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه أن هذا النقاش سيكون مواجهة إصلاح عقائدي ومناهض للعمال ويخدم طبقة الميسورين.

المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف أعلنت معارضتها أي إصلاح يعد ظالماً للعمال، في حين أملت الحكومة الفرنسية حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريين) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”،ويمكن أن يجنب تصويت حزب الجمهوريين اللجوء إلى المادة الـ 49.3، التي لا تعد ديموقراطية، والتي استخدمت نحو عشر مرات في ظل الولاية الثانية لماكرون منذ أن خسر حزبه الأغلبية في الجمعية الوطنية. وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين من دون عرضها على التصويت.