الهيئة الوطنية للجودة بصدد اعتماد المسودة الأولى للمعايير الاعتمادية

دمشق _ لينا عدره

أكد رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، د. رياض طيفور، أن الهيئة بصدد اعتماد المسودة الأولى للمعايير الاعتمادية، وكانت بجمع وتقييم البيانات والمرجعيات المختلفة المتعلقة بقواعد الاعتمادية، والاطلاع على الأنظمة الإقليمية في الدول المحيطة، وصولاً لجميع الأنظمة العربية التي كان بعضها سباقاً في تحصيل الاعتمادية وتحديد المنهجية وصياغة المعايير الأساسية، والبدء بمرحلة وضع عناصر هذه المعايير وتوصيفها، لتكون الخطوة التالية بعد الاتفاق على هذه المعايير، الاتجاه نحو إيجاد طريقة لتقييمها، وصولاً لمرحلة التقرير أو التقويم الذاتي لكل مؤسسة.

ولفت طيفور بتصريح لـ “البعث” إلى وضع نماذج محددة لتعميميها على الجامعات، إما عبر لقاءات معها عن طريق ورشِ عملٍ أو دوراتٍ تدريبية لتعريفها بالمعايير، مشيراً إلى ردود الفعل المتباينة من المؤسسات التعليمية حول كيفية تطبيق هذه المعايير، ووجود شريحة ترى أن البعض منها غير قابل للتطبيق، مشدداً على ضرورة اعتماد كل المعايير كونها معايير عالمية،علماً أن واقع المؤسسات التعليمية لا يسمح ببناء وتصميم معايير في الوقت الحالي، لذلك وبناءً على ما سبق فإن الهيئة ستطلب من المؤسسة التي ترى أن هناك معايير غير قابلة للتحقيق، بتحديد فترة زمنية معينة لتحقيق المطلوب منها.

وبين طيفور أن الهيئة ستقدم الدعم في مجال الجودة والاعتمادية خلال الفترة الانتقالية لأية مؤسسة تطلب ذلك، منوهاً بوجود عددٍ كبير من المؤسسات العالمية في كثير من الدول ليس لديها اعتمادية لا من هيئات وطنية ولا عالمية، إلا أن ذلك أثَّر على إنتاجها وعلى إقبال الطلاب عليها، وعلى مكانتها في المجتمع كونها مؤسسة تعليمية.

ولفت طيفور إلى متابعة الهيئة لما يقوم به مركز القياس والتقويم من إجراءٍ للامتحانات الوطنية وتنفيذها معتبراً أنها محدودة جداً  وتقتصر على القياس والتقويم فقط وبالتالي فهي مهمة واحدة من بين عشر مهامٍ أساسية كبيرة جداً.

وأشار طيفور إلى البدء بتجميع البيانات الخاصة بالامتحانات الوطنية لتقييم واقعها إن كانت ستبقى وتستمر كما هي عليه أو سيتم اتخاذ إجراء بخصوصها، إضافة إلى إجراء تحليل لنتائج الامتحانات التي أجريت في السنوات الأخيرة حسب البيانات المتوفرة للامتحانات، وتحليل على مستوى المحاور، لمعرفة أداء المؤسسات ومواطن خللها، معتبراً ذلك بداية باتجاه تحسين الجودة للحصول على الاعتمادية.

كما أشار طيفور إلى أن الهيئة ستقوم بإصدار تصنيف للجامعات على المستوى الوطني، وذلك بعد الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بالاعتمادية وتعميمها على الجامعات في المرحلة المقبلة، والبدء بعملية تقييم للجامعات ومنح تراخيص وشهادات  لاعتمادية لها، ليتم بناءً عليه تصنيف الجامعات وفق درجات معينة، لافتاً إلى أن التصنيف العالمي الذي تقوم به مؤسسات مختلفة يخضع لمعايير مختلفة، منها ما يركز على البنية التحتية، ومنها يركز على ما تنشره هذه المؤسسات على المواقع، ومنها ما يعتمد على وثائق وبيانات حقيقية وزيارات ميدانية لبعض المؤسسات العلمية ليتم بعدها منعها أو منحها لاعتمادية أو التصنيف.

ولفت طيفور إلى نقطةٍ أساسية تتعلق بتحويل مركز القياس والتقويم الذي كان سابقاً إلى مديرية ضمن الهيئة ونقل جميع مهام المركز إليها، منوهاً في الوقت نفسه بأن مجلس المفوضين المعني في الهيئة وأثناء متابعته لعمل المديرية، من الممكن أن ينظر بتحويلها مستقبلاً إلى مركز أو إحداث مراكز في المحافظات في حال كانت الأعباء كبيرة على هذه المديرية، كونها ستقوم بالكثير من المهام بدءاً من إجراء الامتحانات الوطنية وإصدار النتائج واستقبال الطلاب وانتهاءً بمنح الوثائق والشهادات لهم، خاصةً أن القانون الخاص بالهيئة سمح بإمكانية إحداث مراكز قياس وتقويم، فيما لم يحدد مكان تلك المراكز، التي قد تكون كفروع في المحافظات أو في المحافظة نفسها.

هذا وقد تم تعيين رئيس للهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية ومجلس المفوضين عبر مرسومٍ صدر في الشهر الرابع من عام 2022.