مصير “الديمقراطية” بين وثائق ترامب وبايدن السريّة..
تقرير إخباري:
تعود مشكلة الاختراقات الأمنية للوثائق السرية إلى الواجهة بعد احتدام المواجهة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث كُشف مؤخراً أن نظام الحكومة الأميركية الخاص بوضع العلامات على المستندات السرية وتعقّبها معطّل، وهو ما قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي للبلاد، وما يؤكد ذلك هو العثور على وثائق سرية في المنزل الخاص لنائب الرئيس السابق دونالد ترامب، مايك بنس، ما يثير الجدل حول سلسلة من التسريبات للوثائق وعبر قنوات مختلفة، وهنا أحدث حلقة في سلسلة الكشف عن وثائق لكل من إدارتي ترامب وباراك أوباما، وهو ما يثير تساؤلاتٍ حول كيفية تصنيف الحكومة للمواد على أنها سرية وكيفية إدارتها لتلك الوثائق بما في ذلك في الفترة بعد ترك الرئيس منصبه.
تشعّبت حرب الوثائق وتم خلق العديد من المتهمين في قضية تهريبها وإخفائها، وهنا سارع المشرّعون الديمقراطيون والجمهوريون إلى التصريح بأن هناك فشلاً منهجياً في حال لم تتمكّن إدارتا أوباما وترامب من تتبّع الوثائق السرية بعد انتهاء فترة ولايتيهما، كما أعلن ممثلون عن رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأميركية أن هؤلاء الرؤساء سلّموا جميع وثائقهم السرية إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم، أما مكتب بيل كلينتون فقد صرّح بأنه نقل جميع المواد السرية لكلينتون على النحو المعتمد إلى الأرشيف الوطني، بينما قال ممثلو جورج دبليو بوش وباراك أوباما: إن الرئيسين السابقين اتبعا المسار نفسه.
وزارة العدل الأميركية قامت بمراجعة وثائق يُحتمل أن تكون سرية عُثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائباً للرئيس الأسبق أوباما، وبعدها الرئيس ترامب الذي عُثر في منزله على مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها سريّاً للغاية، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه، والذي صرّح بأن الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو قد رُفعت عنها السرية لأن رئيس البلاد يمكنه رفع السرية عن الأوراق بمجرد التفكير في الأمر.
وفي مصطلحاتنا المحلية يُقال إنها “ليست قصّة رمانة وإنما قلوب مليانة”، فالقضية إذاً هي تلفيق الاتهامات بين الحزبين لكسب معركة الانتحابات القادمة، وهذا ما جعل ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك الدستور بعد عودته إلى مقرّ إقامته في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا لأول مرة، منذ مداهمته في أوائل الشهر الماضي، لذلك طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة الاستئناف السماح للمدّعين بمراجعة وثائق سرية تم العثور عليها مؤخراً.
وتكتسب الفضيحة زخماً في الولايات المتحدة بعد تقارير تفيد بأن كبار المسؤولين في البلاد لا يمتثلون لقواعد التعامل مع المستندات السرية.
وفي المحصلة، يظهر أن حرب الوثائق التي بدأها الرئيس الحالي جو بايدن، لغايات تتعلّق بإقصاء منافسه وخصمه اللدود ترامب نهائياً، انقلبت مرّة أخرى عليه، وصار ضرورياً بالفعل البحث عن شخصية أخرى مرتبطة بترامب لإعادة الكرة إلى ملعبه، وبالتالي فإن هذه الحرب يبدو أنها ستستمرّ طويلاً في الصراع الدائر بين الرجلين، دون أدنى اكتراث بالقضايا الأساسية التي تهمّ المواطن الأمريكي، وهذا ما يؤكّد فساد اللعبة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ميادة حسن
