المركزي: تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية بـ 15 مليون ليرة
دمشق – سانا:
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.
وأشار المركزي في التعميم إلى أن تحديد سقف السحب يأتي في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تؤدي إلى الحد من المضاربة على الليرة، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، كما يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية.
من جهته، أكد مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي، منهل جانم، أن الإجراءات النقدية المتخذة من قبل المصرف عام 2022 ولا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68، والمتضمّن رفع أسعار الفائدة من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر أسهم بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة.
وبيّن جانم أن التضخم تراجع معدله العام السنوي من مستوى 118.8 بالمئة، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51 بالمئة، وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022 علماً أن هذا المعدل بلغ وفق بيانات مصرف سورية المركزي 59.5 بالمئة لعام 2022.
مشيراً إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة ارتفع منذ صدور القرار المذكور ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022 بمقدار 841 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 17 بالمئة من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة، ونمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14 وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24 بالمئة.
ولفت جانم إلى نمو التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال الفترة المذكورة بمقدار 368 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 24 بالمئة من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية، بينما نمت التسهيلات المتوسطة بمعدل 65 بالمئة والطويلة بمعدل 13 بالمئة بالفترة ذاتها، وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من إجمالي التسهيلات الائتمانية 30 بالمئة والطويلة 10 بالمئة، وهو ما يسهم بدعم العملية الإنتاجية، ويعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.
