محافظة دمشق تزيد من معاناة أهالي أشرفية صحنايا بمنعها الميكروباصات من الوصول إلى البرامكة!

دمشق- بشير فرزان

بالأمس كنا شهوداً على قرارات تزيد من معاناة الناس، وخاصة في أشرفية صحنايا، ففي الوقت الذي ينتظر فيه العشرات منهم وسائل النقل بمختلف أشكالها مع ندرة الباصات الاستثمارية على هذا الخط، تمّ تنظيم ضبوط مخالفة بحق الميكروباصات العاملة على خط أشرفية صحنايا والتي دخلت مدينة دمشق لتخديم المواطنين وتوفير الكثير من الجهد والتعب و”الشنططة” كما يقال، وذلك نتيجة منع ميكروباصات صحنايا من الوصول للبرامكة أوقات الذروة صباحاً وبنهاية الدوام، ولن نتكلم عن الجهات التي تقف وراء هذا القرار لمصلحة النقل الخاص الذي لا يقوم بواجبه في خدمة الخط الذي يدّعي أنه يقوم بخدمته من خلال أربعين باصاً، وفي الحقيقة لا تتعدى الباصات الموجودة عدد أصابع اليد الواحدة، والدليل حالة الازدحام الواضحة والدائمة في مختلف الأوقات!.

وهنا من الضروري استعادة بعض ما كُتب عن هذا الموضوع سابقاً وتحديداً لناحية سعي بعض أصحاب الشركات الخاصة إلى تعطيل القرارات الإيجابية والتي تصبّ في مصلحة المواطن، كما حدث في قطاع النقل، حيث عبثت الأيدي الخفية بالقرارات وجمّدت فعاليتها لتحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة في هذه الظروف الصعبة المتخمة بالأعباء على كاهل المواطن، وخاصة في مجال النقل الذي يعاني ما يعانيه نتيجة عدة عوامل وفي مقدمتها سوء عمل الشركات الاستثمارية العاملة على الخطوط المختلفة، والتي تحاول دائماً الإفلات من مسؤولياتها وعدم الالتزام بشروط العقود الموقعة معها تحت مرأى الجهات المعنية التي تقف على الحياد أو تقوم بإجراءات خجولة لردع ممارسات أصحاب هذه الشركات الخارجة عن الهدف الرئيسي لاستخدامها في قطاع النقل.

ولا شكّ أن تعطيل تنفيذ قرار السماح للميكروباصات العاملة على خطوط هاتين البلدتين بالدخول إلى مدينة دمشق أسوة بالمناطق الريفية الأخرى المحاذية لمدينة دمشق، وذلك لما قد تسبّبه من ازدحام داخل المدينة كما قيل رغم الموافقة عليه من محافظتي ريف دمشق ودمشق، حيث تمّ توجيه قرار إلى لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة ريف دمشق والذي يتضمن الموافقة على كتاب محافظة ريف دمشق رقم (13000/و تاريخ 1/112022) المعطوف على كتاب مجلس بلدية أشرفية صحنايا بشأن الموافقة على السماح لميكروباصات أشرفية صحنايا وصحنايا بالوصول إلى منطقة البرامكة بدلاً من نهر عيشة.

بالمحصلة، لابدّ من التأكيد على مطلب أهالي أشرفية صحنايا وصحنايا ومجلس بلدية أشرفية صحنايا بتنفيذ مضمون القرار بأسرع وقت لما له من نتائج إيجابية على حياة الأهالي ومن مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وخاصة لجهة التخفيف من الأعباء المادية والمعنوية وتذليل الصعوبات التي يعانون منها يومياً في التنقل، وهذا ما هو مأمول من محافظتي ريف دمشق ودمشق بأسرع وقت ممكن. وبكل تأكيد استمرار تعطيل القرار يثبت ما يتمّ تداوله وتناقله في الشارع من وقوف الشركات المستثمرة وراء عدم التنفيذ، وأن محافظة دمشق تقتصّ من المواطنين في أشرفية صحنايا دون وجه حق، خاصة وأن هناك مسارات واضحة لا تسبّب أي ازدحام في حال استخدامها لتخديم خط أشرفية صحنايا “وقوف دون توقف” كما لا بدّ من وضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، فالشركات المستثمرة تخدم مثلاً خط أشرفية صحنايا بنحو 40 باصاً حسب العقد، وهناك خطوط أخرى تخدم بعدد الباصات ذاته، في حين الشركة لا تمتلك هذا الأسطول من الباصات، أي أن وجودها على الكثير من الخطوط وهميّ، وهذا ما يستدعي التدقيق والمتابعة، فهناك فساد واضح، إذا ثبتت الحالة وخاصة لجهة المحروقات وتخديم الخدمات للمواطنين، فهل هناك من يسمع ويتابع من أجل المحاسبة وإعادة النظر بقرار المنع من قبل محافظة دمشق، أم تبقى القضية طيّ الكتمان وفي الأدراج المغلقة بما يتيح الإمعان في معاناة المواطنين وهدر المليارات تحت عنوان واحد “الفساد”؟!!.