نقيب المحامين: فقرات في القانون بحاجة للتعديل
اللاذقية- مروان حويجة
كشف نقيب المحامين الفراس فارس عن وجود فقرات في قانون النقابة بحاجة إلى تطوير من أجل مواكبة الظروف، ولاسيما من ناحية تحصين مهنة المحاماة ، معتبراً أن المحامي حصانته قائمة بوصفه رجل قانون وبحكم دوره المجتمعي والقانوني ويتمّ التعاطي مع هذا الدور بشكل راقٍ، أمّا إذا كانت هناك حالات فتتابعها النقابة عند الضرورة، إضافة إلى أنّ الموضوع يرتبط بخدمات وإجراءات قضائية تتصل بالقضاء من حيث التسهيلات المقدّمة من الوزارة لتمكين المحامين من الاطلاع على الدعاوى ومعالجة إذاعات البحث، وهذه كلها تتعلق بالعمل القضائي وسير العدالة.
وبيّن نقيب المحامين في تصريح لـ”البعث” على هامش مؤتمر نقابة محامي اللاذقية أن النقابة تدرس موضوع زيادة المتمرنين في مكاتب المحامين، ولاسيما أنه حسب القانون يتمّ السماح باستقطاب متمرنين اثنين في المكتب، وهذا الموضوع قيد المعالجة، علماً أنّه يسمح بإضافة متمرن استثناءً لمجلس النقابة لأنّ هناك سقفاً لهذا الموضوع.
وحول مغادرة المحامي لعمله، أشار فارس إلى أنّ المغادرة يُسمح بها لمدة شهرين بموجب تصريح، ودون ذلك يتمّ اعتبار ذلك مخالفة، وهناك عدد من المحامين وجد فرص عمل خارج القطر، وفي مثل هذه الحالة يتمّ تقديم تصريح لمنح فترة سماح وهذه إجراءات ضرورية بدون أية محاباة، موضحاً أنّ عدد المحامين في سورية يقارب نحو ٥٠ ألف محامٍ، وأنّ الأتعاب التي يتقاضاها المحامي ليست محدّدة وإنما تقديرية وتتعلّق بكفاءة المحامي وقدرته وعمره المهني وتبعاً للدعوى، فالنقابة جهة مستقلّة وتعمل وفق أحكام الدستور ولا تتبع لوزارة. ورأى فارس أن تعرفة رسم الوكالة لم ترتفع مقارنة مع الارتفاعات الكبيرة في غيرها من التكاليف.
