استيراد الأبقار بات متاحاً.. وإحصاء الثروة الحيوانية بالترقيم

دمشق- ميس خليل

بدأت وزارة الزراعة مشروع إحصاء الثروة الحيوانية عن طريق الترقيم، بهدف تحديد احتياجاتها من المواد العلفية وضبط عملية توزيع المقننات وتحقيق العدالة وإيقاف الهدر، حيث أوضح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود لـ “البعث” أنه تمّ توريد جزء من الأرقام وبانتظار الجزء الآخر، فهناك رقم إلكتروني موجود لدى الوزارة، مرتبط بقاعدة بيانات، وهناك هيكلية كاملة لعملية الترقيم من خلال لجان مركزية ولجان فرعية على مستوى المحافظات، ونقاط إدخال ومدخلون حقليون لديهم سجلات حقلية يدوّنون فيها معلومات كاملة عن “البقرة “، ومن ثم يتمّ تفريغ مضمون السجل الحقلي في قاعدة البيانات، وتصدر تقارير من نقاط إدخال البيانات إلى اللجان الفرعية واللجان المركزية، وعليه فعندما يُقرأ أي رقم للبقرة عن طريق قارئ الباركود تظهر كلّ البيانات المتعلقة فيها، وهذا الأمر سيساعد وزارة الزراعة في حصر أعداد الثروة الحيوانية وتصميم خارطة الثروة الحيوانية وتوجيه الاستثمارات باتجاه خارطة الاستثمار وحصر تقديم الخدمات.

وبيّن حمود أنه بالنسبة لخدمة التلقيح الاصطناعي للأبقار فهي خدمة مجانية تقدمها وزارة الزراعة عن طريق المديرية، بدءاً من إنتاج قشة السائل المنوي وإنتاج السائل الآزوتي اللازم لحفظ القشة، وصولاً لتقديم خدمة التلقيح الاصطناعي في الحقل عن طريق شبكة من الملحقين الاصطناعيين المعتمدين وفق أسس ومعايير محددة، ونوّه حمود بأن التلقيحات المنفذة خلال عام 2022  بلغت (471 ألفاً و35 تلقيحاً)، أما التلقيحات المنفذة خلال هذا العام وحتى نهاية شهر نيسان فهي 168 ألف تلقيح، مؤكداً أن التلقيحات المنفذة لا تعكس عدد الأبقار الملقحة لأنه يتمّ أحياناً تكرار التلقيح مرتين خلال دورات الشهر. وذكر حمود أن تكاليف الخدمة المجانية المقدمة بالنسبة للتلقيح الاصطناعي تعادل سنوياً مايقارب 3 مليارات ليرة.

أما ما يخصّ تقديم الدجاج البياض للمربين، فقد أوضح مدير الإنتاج الحيواني أنه يتمّ تقديمه من خلال المنظمات العاملة في سورية عن طريق مشاريع تستهدف محافظات معينة، وهناك لجان في كل محافظة تستهدف الأسر الريفية التي من الممكن أن تستفيد من هذه المنح عن طريق مجموعة من الأسس والمعايير. وأمل حمود أنه بعد صدور القانون 8 والذي أعفى استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى أن يكون هناك دعم تشجيعي للمربين لشراء البكاكير المزمع وصولها. أما عن مبررات صدور القانون فهي برأي حمود انخفاض قطيع الأبقار خلال سنوات الأزمة نتيجة الصعوبات التي يمرّ بها القطيع من تهريب وذبح عشوائي، ولذلك كانت الحاجة لترميم القطيع من حيث العدد وإدخال صفات وراثية عالية وسدّ الفجوة في المنتجات الحيوانية في السوق المحلية، إضافة  إلى أن 35% من الأسر تمتلك رؤوس أبقار، كما فقدت المؤسسة العامة للمباقر العديد من منشآتها، فعدد المنشآت يبلغ 11 العاملة منها 4 فقط والباقي خارج الخدمة، وهناك منشآت يتمّ تأهليها وبالتالي فهي بحاجة إلى رؤوس أبقار لإتمام العملية الإنتاجية ورفد السوق المحلية.

وعن الإجراءات التنفيذية التي نفذتها المديرية لدعم قطاع الثروة الحيوانية، بيّن حمود أن الخدمات المقدمة كثيرة، بدءاً من الخدمات الصحية البيطرية، فالوزارة تقدم التلقيحات الوقائية لكامل قطيع الثروة الحيوانية مجاناً عن طريق مديرية الصحة، وأيضاً خدمة التلقيح الاصطناعي مجاناً، بالإضافة إلى تنظيم ترخيص منشآت تربية الحيوان والدواجن ودعم مستلزمات الإنتاج من حيث المقننات العلفية والتي تقدم للمربين بأسعار مخفضة عن سعر السوق تصل إلى 25%، كما أنها تغطي 50% من احتياج الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم المحروقات بالسعر المدعوم.