اقتصادصحيفة البعث

” بدل العيد” يفوق المئة ألف في مدينة الإنتاج والرخص

حلب – محمد ديب بظت

تعرض الستاندات خلف واجهات المحلات التجارية مختلف الألوان والأصناف والعلامات التجارية من ملابس أو أحذية، وتعكس قصاصة الأسعار التي تتوسط منتج ما، صعوبة اقتنائه في ظل التناسب العكسي بين مردود المواطن وأسعار الملبوسات.

وترسم جل الشفاه ابتسامة الاستنكار والتعجب من أسعار ملبوسات الأطفال والنساء والرجال على حد سواء في أسواق حلب الرئيسية للملبوسات كالتلل والعزيزية والفرقان وسيف الدولة، فالمدينة صاحبة صيت الرخص في منتجات الألبسة والأحذية صارت تعاني من ارتفاع أسعار تلك المنتجات والناجم أصلاً عن غلاء المواد الأساسية لعملية التصنيع.

ومع اقتراب عيد الفطر الذي يعد أحد أهم مواسم البيع، يشرح العديد من المواطنين الصعوبات التي تواجههم في ابتياع ملابس لأطفالهم وتجهيز كسوتهم على أقل تقدير، كون غلاء الأسعار فرض على العوائل شطب احتياجات من هم أكبر سناً مقابل تأمين مسلتزمات الشرائح العمرية الأصغر.

هذا ويشير البعض إلى أن تجهيز الطفل الواحد يحتاج إلى ما يقل عن مئة وخمسين ألفاً، على اعتبار أن أسعار “البنطلونات” قد تجاوز عتبة الثلاثين ألفاً، والأمر ذاته ينطبق على القمصان، في حين تصل أسعار الأحذية إلى ما يفوق الأربعين ألفاً، وسط عجز الرواتب عن تغطية تلك النفقات.

أصحاب المحلات التجارية عزوا سبب الغلاء إلى عدة عوامل، بداية من العملية الإنتاجية وصولاً إلى المعاملات التجارية بين الباعة والمستهلك التي أشبه ما تكون بسلسلة لا يمكن إغفال أي منها، حيث إن المستلزمات الأولية لعملية تصنيع مادة معينة عادة ما تكون متأثرة بسعر الصرف، وأجور النقل ثم تأتي أجور العاملين وتشغيل الماكينات وتكاليف الخياطة، كل هذا يدخل ضمن الحسابات، وبالتالي تظهر المنتجات على هذه الشاكلة من الغلاء بل ضمن الصورة الطبيعية إذا ما قورنت بتكاليف الإنتاج.

وفي السياق ذاته، لا تسعف البسطات والتي تنتشر بكثرة مع اقتراب عيد الفطر المواطنين في الحصول على سعر يقل عن المحلات، لأن السلع المتواجدة ضمن البسطات توازي أو تكاد تفوق الأسعار في محلات البيع الرئيسية.

وبالنسبة إلى سوق “الفقراء”، أي البالة، فإنه متأثر بما يفرضه سعر الصرف وأجور النقل وأجارات المحلات، وباتت البضائع المعلقة على الجدران شبيهة بتعليق آمال المواطن الباحث عن اقتناء “بدل العيد”.