شكوك بأرقام الزراعة حول الإنتاج..لعنــة التســميات تخنـق أســماك الغــاب وأســئلة محرجــة عن التربيــة في الســدود

لا ندري ما الجدوى من إلغاء تربية الأسماك في الأحواض المائية في سهل الغاب والتي كانت تنتج سنوياً مئات الأطنان إن لم نقل الآلاف من المادة!. إعادة تسمية المؤسسة العامة للأسماك ومقرّها جبلة بالهيئة العامة للأسماك لم يقدم أو يؤخر في العمل شيئاً، وهذا الإجراء يذكرنا بإعادة تسمية المؤسسة العامة لزراعة الغاب بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، وكانت قبل ذلك اسمها زراعة الغاب، إذ ظن من أطلق هذه التسميات بأن سهل الغاب سيغدو أفضل وسيتعافى من جراحه الزراعية وهمومه الإنتاجية لمجرد تغيير الاسم.
واقع الحال هذا ينطبق تماماً على الهيئة العامة لتربية الأسماك، فما أقدمت عليه من إلغاء وحدة الأسماك في سهل الغاب، وهو أقدم مركز أو هيكل يعود تاريخ بنائه إلى أيام الوحدة بين مصر وسورية ويشمل العديد من أحواض التفقيس، لا يمكن استيعابه أو فهمه ولاسيما أن الإهمال وتراجع الأداء ونقل الإدارة العامة إلى جبلة، أفقد الوحدة الإنتاجية الكثير من خصوصيتها وأهميتها، ولم يبقَ منها إلا تربية الإصبعيات باستثناء عدة أحواض للتربية في بلدة شطحة.
بلغة الأرقام كان سهل الغاب ينتج سنوياً من الأسماك أكثر من /450/ طناً من خيرة الأسماك، حيث المياه العذبة والأعلاف اللازمة، وكانت أسماكه تصل إلى دمشق وحلب وإدلب وحمص، ويتسابق المستهلك لشرائها لمجرد أنها أسماك “دولة” كما كان يطلق عليها، بل كان مربو الأسماك في القطاع الخاص يبيعون إنتاجهم تحت هذا الاسم المستعار.
ولعلّ من يقرأ حديث وزارة الزراعة قبل أسبوع من الآن بأن إنتاجنا من الأسماك كان يصل إلى /15/ ألف طن وإذ به الآن ينخفض إلى النصف، يتساءل: من أين جاءتنا الزراعة بهذه الأرقام؟ هل هي من الصيد البحري والتربية في آن واحد؟!.
ومع هذه الأرقام المشكوك في دقتها، يطرح السؤال المهم نفسه: لماذا لا تتمّ تربية الأسماك في سد محردة وأفاميا وقسطون والرستن، فضلاً عن الأحواض المائية الأخرى لتعطي الأرقام التي تتحفنا بها بين الحين والآخر وزارة الزراعة؟!!.
حماة– محمد فرحة