إنجاز مشروع قانون الاستملاك الجديد يفتح طريق “الإسكان” لمسك مفتاح حل أزمة السكن

تجتهد اللجان القانونية والتشريعية في  وزارة الإسكان والتنمية العمرانية حالياً لتعديل عدة تشريعات، أهمها أسس التخطيط العمراني المعمول به، بحيث تراعي الزيادة السكانية وقلّة الأراضي المعدّة للبناء، وبالتالي إصدار الأسس بشكل قانوني، بالتوازي مع تعديل القانون 26 لعام 2010 الناظم لعمل هيئة التخطيط الإقليمي والمرسوم التشريعي 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات بحيث يتضمّن مواد قابلة للتطبيق.
وأكدت مصادر الوزارة لـ”البعث” أن هناك نشاطاً مكثفاً لتعديل المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات بحيث يتضمّن مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وُجد هذا المرسوم من أجله والمرسوم التشريعي 76 لعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان، وبما ينسجم مع قانون الاستملاك الجديد ونظام العمليات الخاص بها والصادر بالقرار رقم 128 لعام 2012.
يأتي ذلك في سياق خطة الوزارة لتطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية بكافة جوانبه من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الإسكان، وخاصة بعد أن تمّ الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم الاستملاك الجديد المعدل للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 بما ينسجم مع المادة 15 من الدستور، حيث يعدّ هذا المرسوم مفتاحاً لأزمة السكن لما يقدمه من تبسيط إجراءات الاستملاك وتحقيق العدالة للمواطنين واستكمال استصدار قانون موحد عادل ومرن معنيّ بتنفيذ التخطيط (دمج القانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيط وتنظيم المدن المعدّل بالقانون رقم 46 لعام 2004 والقانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 2000 واستكمال إصدار القوانين الناظمة لعمل الهيئة العامة للتطوير الاستثمار العقاري بما ينسجم مع المهام الجديدة المنوطة بها).
وتعمل الوزارة، وفق المصادر، على تعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني، إضافة إلى المشاركة في عمليات التحضير وإبداء المقترحات وإصدار صك مشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري، وإحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني لتقديم الخدمات المالية ومنح القروض وتأمين الأراضي لقطاع التعاون السكني، وتعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات بما يسهل إجراء امتلاك المساكن وإعادة دراسة حجم الإقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الإقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري يشجع على توفير المسكن الشعبي ويوفر المزيد من فرص العمل.
دمشق- كنانة علي