غير متروك للمزاجية والمصالح الفردية والقرار تشاركي رغم التناقضات وزارةالاقتصاد تسرب ما في كواليس لجان السماح والمنع في التصدير والاستيراد لإبعاد شبح التهم عنها

لطالما وجدت وزارة الاقتصاد نفسها في موضع الاتهام المرتبط بملف التجارة الخارجية، استيراداً وتصديراً، فقط لأنها في واجهة إصدار القرارات بحلتها النهائية وهي الوجه الرسمي والإعلامي للسماح والمنع اللذين يعدّان السلاح الأكثر وقعاً في تعاملات السوق، والأكثر تأثيراً على النشاط الإنتاجي والتسويقي، لهذا تنحشر الوزارة في أكثر من مناسبة لتنصب ذاتها “محامي دفاع” عن نفسها لإبعاد أشباح إلقاء اللوم وتحميل المسؤوليات الذي يعتبره مسؤولوها من العيار الثقيل والموجع!!.
قد تبدو الصورة هكذا، ولكن من يعرف الكواليس يدرك أن ثمة تناطحات وخلافات تصل إلى مستوى متقدم في عملية طبخ وتحضير القرارات، وطبعاً لن تكون الوزارة صاحبة الفكرة أو المقترح ومؤيدوها وحتى معارضوها والمتحفظون عليها أبرياء من مكاييل معينة تصل أحياناً إلى التخوين في مجالات معينة!.

خلف ستار النأي
في ملف الأغنام والمواد الغذائية وغيرها وغيرها.. تجارب لتناقضات شهدتها أروقة اللجان الدارسة للطلبات ومشاريع فتح الباب من إغلاقه وما بين الشدّ والجذب وتمرير هذا القرار من حجبه تبقى “الاقتصاد” في الواجهة، وباقي الوزارات خلف ستار “النأي” الذي يفتح النار على “الاقتصاد” في وقت تكون البطولة للزراعة أو الجمارك والبيئة أو غرف التجارة والصناعة والهيئات التصديرية الأخرى، وجلّها جهات لها صلاحية صناعة القرار في اللجان!.
آخر ما حُرّر عن وزارة الاقتصاد ارتفاع نسبة الضغط لديها جراء موجات النقد التي طالتها دون غيرها، ما حداها للقول حرفياً وفي بيان مكتوب “إن قرارات التصدير والاستيراد تقوم بناء على التشاور والتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص، والأمر غير متروك لمزاجية أو تنفيذاً لمصالح فردية وإنما تحكمه المصلحة العامة وتحديداً الاقتصاد والمستهلك”.
وحسب تفاصيل الآلية التي ترويها مصادر “الاقتصاد”، فإن أصولاً قانونية تحكم دراسة الطلبات الواردة من الوزارات المعنية أو الاتحادات استناداً لأحكام التجارة الخارجية، وتحال بشكل مباشر إلى الجهات صاحبة العلاقة لبيان رأيها، وهناك اجتماعات عبر لجنة القرار 1553 مهمتها دراسة كافة الملاحظات والطلبات التي ترد حول القائمة السلبية للصادرات والبت بشأنها.

ها كم التجارب
مسؤولو “الاقتصاد” يبرؤون دائماً أنفسهم من التهم بإشراك الوزارات كافة لبيان رأيها حول المنع والسماح، استيراداً وتصديراً، والأمثلة المساقة بهذا الخصوص اقتراح وزارة الصناعة منع استيراد الاسمنت وموافقة اللجنة الاقتصادية لتوفر المبرّر، وهو توفر كميات كبيرة من إنتاج العام والخاص تغطي حاجة السوق المحلية، وكذلك حال السماح باستيراد الحليب السائل والبقوليات واللبنة المعلبة بناء على اقتراح الزراعة بسبب قلّة الإنتاج وعدم كفاية المنتج المحلي.
وفي جزئية أخرى تؤكد الاقتصاد أن توقف الكثير من المنشآت الصناعية والزراعية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج يساهم برفع تكاليف الإنتاج ونقص المواد في السوق، والبديل الطبيعي هو الاستيراد لتأمين الاحتياجات وتحقيق توازن الأسعار وتوفير المواد، وبموجب ذلك تخرج القرارات الصادرة حالياً بشكل استثنائي انطلاقاً من الظروف الاستثنائية ولفترة معينة، ولا تقاس القرارات -وفق بيان الوزارة- بناء على المصالح الخاصة الضيّقة، والتأكيد ملموس هنا على التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي من خلال التنسيق والتشاور وتمثيل الجهات ومناقشة جميع المقترحات بمختلف القنوات.
دمشق– علي بلال قاسم