نقطة ساخنة شرعنة الظل..؟!

فجأة وخلال يومين اختفت أغلبية البسطات والأكشاك التي كانت منتشرة بكثافة على الأرصفة..
بعض البائعين أكد أن الجهات الحكومية المختصة عمّمت “شفوياً”، تحذيراً لكل من يرغب ببقاء بسطته تعمل، بأن يحصل على ترخيص من المحافظة ويبادر إلى دفع ما عليه من رسوم وضرائب بشكل دوري، وإلا سيعرّض بضائعه للمصادرة وغرامات مالية ليست بالقليلة إن تمنّع عن ذلك؟.
من حيث المبدأ، القرار سليم مئة بالمئة، لا بل إنه تأخر كثيراً، ولو اتُّخذ منذ بداية الأزمة (فترة الانتشار الواسع للبسطات) لكانت خزينة الدولة في بحبوحة يرفدها اقتصاد ظل، نعتقد جازمين أنه بات يشكل أكثر من 75% من الاقتصاد الكلي.
الأرصفة التي أصبح للأكشاك والبسطات النصيب الأكبر من مساحتها على مدى عامين ونيف، بين ليلة وضحاها تنسحب من المشهد التجاري..
ويتضح مما حدث، أن التذرّع بتعدّد الجهات الرقابية (المحافظة، مديرية حماية المستهلك، الصحة)، وبالتالي صعوبة الحدّ من انتشار هذه الظاهرة، ما هو إلاّ حجج واهية لا أساس لها من الصحة!.
والنتيجة التي يخرج بها أي مراقب مفادها: أن الجهات الرقابية فاعلة إن امتلكت الإرادة والنية في مواجهة كل من يخالف الأنظمة والقوانين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا هذا التوقيت؟.
فإذا كان الأمر يتعلق بإرضاء التجار النظاميين والسعي إلى حل مشكلاتهم (كما أسرّ لنا أحد تجار غرفة تجارة دمشق)، فتلك مصيبة كبرى، لأنها سَتُحَلّ على حساب بائعين شكلت البسطة مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وعلى حساب المستهلك الذي وجد في أسعار بضائعها –أي البسطات- منافسة للمماثلة لها في المحلات، ومنفذاً مهمّاً لشراء حاجاته الأساسية.
أما إذا كان التعميم “الشفوي” غايته تنظيم الطرقات والأرصفة وجني الضرائب والرسوم دون المساس بأرزاق “مساكين” لمصلحة “دسمين”، وبالتالي إمكانية تنظيم الضبوط بحق المخالفين للتسعير والجودة، فهذا أمر مشرّع؟!. ومطلب أغلبية المواطنين منذ ملاحظة تمدّد البسطات على الأرصفة والطرقات، وإعاقتها لحركة المارة، إضافة إلى انتشار الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية حيث كان من الأهمية وحفاظاً على صحة المواطن تنظيم عمل هذه الأسواق التي أصبحت أمراً واقعاً شئنا أم أبينا؟!.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com