المتضاربون يستثمرون شفافية التصريحات الحكومية لجر سوق العملات إلى مرحلة اللا استقرار..؟! سعر صرف دولار “السوداء” يقفز بمقدار 9 ليرات وظهور لمضاربين مع انتعاش الطلب

قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوع الجاري بمقدار 9 ليرات مقارنة مع نهاية الأسبوع الفائت، من 160 ليرة مبيعاً و157 ليرة شراءً إلى 169 ليرة مبيعاً و166 شراءً، واليورو بمقدار 10 ليرات من 220 ليرة مبيعاً و217 ليرة شراءً إلى 230 ليرة مبيعاً و227 ليرة شراءً.
وواصل الدولار صعوده ليسجل يوم الاثنين الفائت 166 ليرة، بعد أن ارتفع مطلع الأسبوع إلى 163 ليرة ثم إلى 165 في اليوم الثاني، فيما حافظ على مستواه رسمياً (وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية) عند مستوى 147.66 ليرة للمبيع و46.77 ليرة للشراء لمدة أسبوعين تقريباً قبل أن يفرض مضاربو “الفوركس” على “المركزي” تسعيرة جديدة مقاربة لأسعار “السوداء” ليحدّد 155 ليرة مبيعاً و154 ليرة شراء، في عملية شبّهها أحد المحللين الماليين بلعبة شدّ الحبل يمارسها رجال السوق غير النظامية على “النظامية” لكسب نقاط مع بداية فصل الصيف وازدياد الطلب على الدولار وبيع جزء من مكتنزاتهم القديمة من القطع الأجنبي بهامش ربح جيد.

شروط إضافية
مضارب آخر في السوق، عزا ارتفاع سعر الصرف إلى تلبية “السوداء” مطالب التّجار من عملتي الدولار واليورو لتمويل شراء وارداتهم، مع ملاحظة زيادة احتياجات الصناعيين للقطع لتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وقال لـ”البعث”: إن سهولة الحصول على مبالغ بعشرات الآلاف من السوق غير النظامية، قياساً بشروط ومطالب عديدة يفرضها “المركزي” للحصول على ألف دولار شهرياً، ناهيك عن المساءلة والملاحقة القضائية في حال المخالفة، تعدّ سبباً رئيسياً لتفضيل المواطن لـ”السوداء” على شركات الصرافة والمصارف المرخصة لها البيع.

تصريحات وصعود
حساسية سعر الصرف المتأثر بالأخبار الصحيحة والشائعات على حدّ سواء، كان لها دور بارز في عودة العملات الرئيسية إلى مرحلة اللا استقرار، حيث يُجمع بعض خبراء المال على تزامن صعود الدولار مع تصريحين متتاليين لمسؤولين رئيسيين في السوق، الأول لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، مطلع الشهر الجاري عندما أعلن أن المركزي يقوم حالياً باحتساب المخالفات التي ترتبت على شركات ومكاتب الصرافة المخالفة من حيث القيم، مشيراً إلى أن إجمالي هذه المخالفات يتجاوز 15 مليون ليرة، لافتاً إلى أن أغلب المخالفات التي ارتكبتها شركات ومكاتب الصرافة هي “مخالفات إدارية”، وأن “المركزي” قام بمراجعة كل المخالفات المرتكبة خلال الفترات الماضية، ولمدد تصل إلى ثلاث سنوات، تصريح يعتقد أنه أدى إلى انكماش القائمين عن تداول العملات والتريث في ذلك ريثما تتضح الإجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي.

تمويلات محددة
أما التصريح الثاني فكان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي في معرض ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الشعب، حول صلاحيات التمويل في المرحلة الراهنة، إذ أشار إلى أن الوزارة وبناءً على قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، قرّرت التأني في منح إجازات الاستيراد المتعلقة بالكماليات، وخاصة أن القطع الأجنبي يجب أن يوظف لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، وأن استيراد أدوية الأمراض المزمنة يتمّ بناء على الطلبات التي تقدّمها وزارة الصحة، ما أعطى انطباعاً بتدني حجم القطع الأجنبي، رغم تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، الذي بثّه في اليوم ذاته بهدف إثارة الطمأنينة والثقة بالعملة الوطنية، ومفاده: أن الحكومة لديها إجراءات جديدة للمحافظة على استقرار صرف الليرة، إذ أكد أن لدى الحكومة إجراءات جديدة ومتابعات على مدار الساعة للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لتحقيق المزيد من النجاحات على هذا الصعيد مع استمرارها في تمويل المستوردات بهدف تأمين المستلزمات المعيشية للمواطن وتأمين احتياجات الصناعيين والقطاعات التنموية كافة.
وكان الحاكم ميالة قد كشف عن ضخ مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي نهاية الشهر الفائت، معظمها مخصّص لتمويل المستوردات بهدف إعادة السوق إلى استقرارها، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى فوق حاجز 160 ليرة.

إغلاق لمخالفات
وكان المصرف المركزي أغلق في آذار الماضي، شركتي (بيكو، والفؤاد) للصرافة في دمشق، بسبب قيام الشركتين بعمليات بيع وتحويل، مبالغ بالقطع الأجنبي “بشكل غير قانوني”.
وفي هذا السياق أشار ميالة إلى أن العقوبات المطبّقة على الشركات والمكاتب المخالفة عامة لا تتعلق بكتلة معينة من القطع الأجنبي بل هي عقوبات مفروضة على المخالفات الإدارية التي ارتكبتها، والتي من الممكن أن تؤدي إلى تلاعب محتمل؟!.
دمشق- سامر حلاس