بسبب غياب حلقة التصنيع وانحسار منافذ التصدير الإنتاج الزراعي.. تزايد في المؤشرات وتراجع في العائدات على حساب تدني مردود المزارع
لم ينعكس تزايد مؤشرات الإنتاج الزراعي في محافظة اللاذقية على المردود الاقتصادي وعلى التنمية الاجتماعية المحلية، التي لا تزال تواجه مشكلات أساسية أهمها الفقر والبطالة والهجرة من الريف إلى المدينة، لأن الفجوة بين الإنتاج والتسويق لم تتقلّص على مدى سنوات كثيرة تضاعف خلالها الإنتاج عدة مرات، في حين تدنّت جدواه الاقتصادية وريعيته التسويقية، وكانت الحصيلة تدنياً واضحاً في مردودية الموارد الطبيعية النباتية والحيوانية وضعف جدواها الاستثمارية على حساب المزارع المنتج ومصادر الدخل المأمولة من مخرجات الإنتاج الزراعي، وبالمحصلة مساهمة محدودة في معدلات النمو والناتج المحلي.
إنتاجية ولكن!
المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية أوضح لـ”البعث “أن زيادة ملحوظة طرأت على إنتاجية المحاصيل الأساسية في المحافظة، وترافقت الزيادة الإنتاجية مع الجودة النوعية والحصول على مواصفات المنتج الزراعي النظيف، وذلك من خلال اعتماد مشروعات وأساليب تقنية وبرامج إرشادية ومراكز إنتاجية تتمثّل في 5 مراكز زراعية لإنتاج الغراس المثمرة الملائمة والخالية من الآفات والأمراض ومشاريع الخطط الإنتاجية والاستثمارية، وصيانة الموارد الطبيعية واستخدام التقانات الحديثة ونشر أساليب الزراعة وتعزيز دور المرأة وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية الريفية الشاملة، وتنفيذ خطط استصلاح الأراضي الجبلية والهضابية وصيانة وتنمية الغابات وحمايتها واستثمارها وحماية الإنتاج النباتي والإشراف على وقايته من الآفات والأمراض، والعمل على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومشاريع الزراعات النظيفة والعضوية.
95% مستثمرة
وبيّن خيربك أن نسبة الأراضي المستثمرة زراعياً 95% من الأراضي القابلة للزراعة منها: 33189 هكتاراً (حمضيات) بنسبة 31% من الأراضي، والزيتون 49874 هكتاراً بنسبة 48.5% من الأراضي، والتفاح 4679 هكتاراً بنسبة 4.5% من الأراضي، وأشجار مثمرة مساحتها 3874 هكتاراً بنسبة 3.4% من الأراضي، مشيراً إلى أن مساحة محافظة اللاذقية تبلغ 229689 هكتاراً، يشكل الغطاء النباتي نحو 75% منها، وتمثل الغابات ما نسبته 37% بمساحة نحو 85 ألف هكتار.
صعوبات تحدّ من..؟
ورأى المهندس خيربك أن القطاع الزراعي يواجه صعوبات تحدّ من مردوده الاقتصادي أهمها: غياب التسويق الداخلي وعدم توفر أماكن الفرز والتوضيب والخزن والتبريد بشكل كافٍ وخاصة للحمضيات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق و عدم كفاية التصنيع الزراعي بأشكاله المختلفة وعدم توفر الدراسات اللازمة لتطوير العملية التسويقية والتصدير، وغلاء مستلزمات الإنتاج (سعر العبوة– أجور قطف– نقل- عمولة) وتفتيت الحيازة الزراعية، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج والعجز عن المنافسة السعرية مع الآخرين نظراً لذلك، وغياب دعم العملية التصديرية للفائض.
يجب معالجتها
وعن الحلول المقترحة يجد مدير الزراعة أنها تكمن في: إيقاف تفتيت الملكية الزراعية وإعادة النظر بعملية التحديد والتحرير، ومعالجة موضوع الملكية على الشيوع وفق التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج وخفض تكاليفه وتكاليف التسويق والتصدير، ومنح التسهيلات اللازمة لمنح تراخيص تربية الثروة الحيوانية وإيجاد حلّ للتداخل بين الأراضي الحراجية والأراضي الزراعية ذات الملكية الخاصة، والتوسع بالتصنيع الزراعي، بشكل يستوعب جزءاً كبيراً من فائض الإنتاج و تعديل قوانين الحراج وقوانين أملاك الدولة وإلغاء ضريبة الري الحكومي لمن لا يستخدمه و إعادة تفعيل القروض الزراعية لكافة القطاعات وتسهيل عملية الترخيص وزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل القطاع العام، وتعيين أطباء بيطريين بعقود سنوية وإقامة معمل أجبان في المحافظة، وتفعيل مخبري الحجر الزراعي والبيطري في المحافظة ودعم وتطوير تربية النحل ودودة الحرير، وزيادة دعم الإدارة المتكاملة لمكافحة الأمراض والآفات الزراعية ودعم وزيادة الاستصلاح المجاني ليشمل مناطق جديدة.
اللاذقية- مروان حويجة
