إطلاق العمل الإلكتروني في عدلية ريف دمشق الحلقي لـ"البعث": قريباً حزمة قوانين وتشريعات للوصول إلى حكومة إلكترونية كاملة

دمشق – علي حسون:
رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الستار عن حزمة قوانين وتشريعات ستتخذ قريباً في طريق الوصول إلى حكومة إلكترونية كاملة قوامها قانون التوقيع الإلكتروني الصادر في 2009 في مشروع يندرج ضمن برنامج الإصلاح القضائي الشامل الهادف إلى تبسيط المعاملات والدعاوى وسهولة التبليغ واختصار مدد التقاضي وخاصة بوجود شكاوى عديدة على تباطؤ العمل القضائي.
واعتبر الحلقي في تصريح لـ”البعث” خلال إطلاقه برنامج أتمتة العمل القضائي في عدلية محافظة ريف دمشق، أن هذا المشروع تاريخي ويوظف المعلومات ويخفّف الهدر والأعباء عن الحكومة والمواطن ويساهم في رفع كفاءة المورد البشري، مبيّناً أن المشروع سيعمّم على كل المحافظات للوصول إلى الحكومة الإلكترونية التي تلبّي الطموح، وأن إطلاق هذا المشروع دليل على التعافي والبدء بمسيرة إعادة الإعمار ولاسيما بعد الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري، ولفت إلى أن أتمتة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري جزء من إصلاح القضاء ضمن مشروع طموح للحكومة في إطار الإصلاح العام الذي يشمل عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية ونهضوية وعلمية وتقنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية أتمتة القضاء والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لصالح تطوير العملية القضائية للإسراع في البت في شكاوى وقضايا المواطنين والحد من الفساد وضرورة رفع كفاءة العمل الخدمي الحكومي الذي يشكل الهدف الأساسي لإطلاق هذا المشروع، موضحاً أن مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في محافظة ريف دمشق سيؤسس لمرحلة جديدة ، وأن المشروع سيعمم على كل المؤسسات القضائية في جميع المحافظات بدءاً من المحاكم المدنية في عام 2014 لينطلق إلى المحاكم الجنائية في عام 2015 على أن يشمل كامل مؤسسات القضاء الوطني والوزارات والجهات الحكومية لتصب في منحى ومسار تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وبين أن هذا المشروع له أبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة حيث يثبت للعالم أجمع أن الشعب السوري صاحب إرادة وفكر وحضارة وإبداع وأن مسيرة التعافي والاستقرار والبناء والإعمار انطلقت في سورية إلى الأمام، منوهاً بجهود العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يشكلون الرديف الحقيقي للجيش والقوات المسلحة في حربه ضد الإرهاب عبر تعزيز قدرات الدولة والاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين.
بعد ذلك تفقد الحلقي القصر العدلي بدمشق واطلع على سيرورة وواقع عمل المحاكم وآلية تنفيذ القضايا والإجراءات المتخذة لتسهيل الخدمات الإدارية والقضايا أمام المواطنين واستمع من القضاة والمحامين والعاملين إلى شرح حول الجهود المبذولة في تطوير وأتمتة العمل القضائي والإداري من أجل تقديم أفضل الخدمات الإدارية والقانونية والعدلية للمواطنين وسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.  والتقى رئيس مجلس الوزراء عدداً من المواطنين الموجودين في القصر العدلي واستمع إلى شكاويهم والعقبات التي يعانون منها موجهاً الجهات المعنية بتذليلها. وأكد الحلقي أن القضاء السوري سيبقى منارة للعدالة وإحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المظلوم وإعطائه حقوقه كاملة حيث لا مكان في سورية إلا للعدالة والمساواة بين أبناء الوطن.
معاون وزير العدل الدكتور تيسير الصمادي، بيّن في تصريح لـ”البعث” أن مشروع العمل الإلكتروني في عدلية دمشق سيطبّق خلال شهرين، مشيراً إلى أنه تم تحضير دفتر شروط وستعلن المناقصة خلال أسبوع.
شارك في إطلاق المشروع والجولة التفقدية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي والدكتور نجم الأحمد وزير العدل ووزير الإعلام عمران الزعبي ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة الرفيق محمد بخيت وعدد من معاوني وزير العدل والمحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي وعدد من رؤساء المحاكم في دمشق وريف دمشق والعاملين في السلك القضائي.