م. خميس يكشف السعي لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل وشاملة في مجال الكهرباء.. “الكهرباء السورية- الإيرانية” وممثلو شركاتها.. إضاءات جديدة لحلحلة العُقَد وانطلاقة مختلفة واعدة

مرّة أخرى تسجل لوزارة الكهرباء النقاط المتقدمة والشروع في تحقيق المرونة المطلوبة في العمل، لكن هذه المرة ليس على المستوى المحلي، وإنما في أخذ دور جديّ متمثل باستقطاب استثمارات جديدة عبر تذليل ما اعترض القديمة.
الرؤية المنفتحة على تعزيز العلاقات القائمة للوصول إلى رؤية مشتركة للانطلاق بما يخدم مصلحة البلدين، وطرح النقاط المعلقة بشفافية، كانت عنوان الاجتماع الذي عقده وزير الكهرباء المهندس عماد خميس والسفير الإيراني بدمشق رضا شيباني مع ممثلي الشركات الإيرانية الرائدة والناشطة في مجال الطاقة الكهربائية.

نواة
قبل الدخول في النقاشات للتوصل إلى حل للمشكلات العقدية والفنية بين الشركات الإيرانية ووزارة الكهرباء، وضع وزير الكهرباء قاعدة انطلاق أضفت جواً تحفيزياً لرئيس الوفد الإيراني وممثلي الشركات، الذين لم تخلُ معالم وجوههم من عتب على وجود مشكلات عالقة، هذه الانطلاقة أشاعت جواً من الاطمئنان والثقة والجدية التي لمسها الجانب الإيراني في حل النقاط الخلافية، عبر قول المهندس خميس: “إذا أردنا الحل علينا أن نكون أقوياء ونضع أنفسنا مكان ممثلي الشركات، كذلك الوفد الإيراني يجب أن يضع نفسه مكاننا، وهذا عنوان النجاح لحفظ حقوق الطرفين والعودة بالمنفعة على كليهما”.
وتابع خميس قائلاً: في الرؤية المشتركة في علاقاتنا لا ننظر إلى العائد المباشر من العلاقة، إنما التطلّع يكون إلى إضافة ركائز جديدة لهذه العلاقة، وحتى يتم تحقيق ما نطمح إليه في البلدين هناك أسس محددة يجب الانطلاق منها، أولها تطوير الثقة بين الطرفين للشعور بأننا طرف واحد، ويتحتّم علينا تحمّل المسؤولية جميعاً لتذليل كافة الصعوبات لتقوية الروابط وفتح آفاق جديدة للتعاون، من أجل ذلك يجب أولاً تذليل العقبات القديمة، مشيراً إلى أن “هذه العقبات صغيرة إذا كنّا أقوياء وتكون كبيرة إذا تخلى الطرفان عن مسؤولياتهما”، ملخصاً العقبات بتوضيحه أن في سورية قوانين وأنظمة في قطاع الكهرباء إذا أردنا التقيد بها 100% لن تحل المشكلات التي اعترت العقود السابقة الموقعة مع بعض الشركات، ليس لأن القوانين غير إيجابية، إنما ما مرّ من ظروف وزمن التنفيذ لهذه العقود وفق هذه القوانين جعلها معقدة. وأضاف: بعض الموضوعات ستحلّ خلال الجلسة وبعضها يحتاج إلى خارطة طريق، لكن ستتمّ متابعة هذه الاجتماعات وكل ما يتم النقاش حوله، إلى أن نصل إلى (صفر مشاكل) في هذه العقود، علماً أنه تمّت تسمية مجموعات على مستوى مدير عام ونظرائهم في النقاش من الجانب الإيراني لتسوية نقاط الاختلاف في العقود السابقة، لكن ليس لطرف على حساب آخر إنما كحل وسط.
وكشف وزير الكهرباء عن السعي لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل وشاملة في مجال الطاقة الكهربائية مع الجانب الإيراني، بدءاً من محطة التوليد إلى عداد الكهرباء، مبيناً أن هناك مذكرة معدّة بذلك سيتم اطلاع ممثلي الشركات عليها للتعاون مستقبلاً، وكمبادرة تمّ تخصيص الشركات الإيرانية المختصة بمجال الكهرباء بإعلان لها حول جميع مستلزمات الشبكة الكهربائية السورية.
وبيّن أن هناك خطة تعاون مستقبلي طموحة في التعاون مع الشركات الإيرانية العاملة في هذا المجال، تتضمن افتتاح مكتب في وزارة الكهرباء السورية، حيث يختار رئيس الوفد شخصين من وزارة الطاقة بإيران للتواجد في هذا المكتب لتنسيق التعاون ومتابعة الأمور المتعلقة بالتعاون في مجال الكهرباء.

دور حقيقي
أما السفير الإيراني بدمشق رضا شيباني فقد ابتعد عن المجاملات المعهودة في هكذا مناسبات، إدراكاً من دوره كحلقة وسيطة بين الجانبين في تسيير وتسهيل التعاون، واصفاً العلاقات بين سورية وإيران “بالأكثر من إستراتيجية”، حيث يجب العمل في كل ما من شأنه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وترسيخ العلاقات في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الكهرباء.
وعزّز شيباني جو الثقة الذي ساد الاجتماع من خلال تأكيده الرغبة التي لمسها بحل المشكلات العالقة مع الشركات الإيرانية، خاصة في وزارة الكهرباء، مبيناً أن الهدف من الجلسة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك خطوات مهمة تمّ اتخاذها، مستدركاً: لكن هناك أيضاً آفاق واسعة موجودة ويجب استثمارها، داعياً الشركات الإيرانية إلى الاستفادة القصوى من وجودها في حل المشكلات العالقة حيث يمكن التغاضي عن بعضها، لكن يمكن أن يعوض هذا التغاضي بعقود جديدة في المستقبل.

إضاءة وأسباب
من جهته أوضح تيسير الزعبي رئيس لجنة المتابعة وتطوير الأعمال السورية- الإيرانية، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماعات سابقة تمّت في إطار لجنة متابعة العلاقات الاقتصادية، والهدف منها تقييم العقود المنفذة من قبل الشركات الإيرانية في سورية وتجاوز الإشكالات القانونية والفنية التي واجهت عملها، مشيراً إلى أن هذه الشركات لم تكن في بداية عملها داخل سورية على إلمام كافٍ بمواد قانون العقود السوري، ما جعلها تواجه بعض المشكلات العقدية الناجمة عن عدم وضوح الرؤية لديها، إضافة إلى إشكاليات فنية تعرض لها الجانبان نتيجة الحصار المفروض على كل من سورية وإيران.
ورأى الزعبي أن الشركات الإيرانية أصبحت اليوم خبيرة في مجال العمل داخل سورية، وتجاوزت الكثير من العقبات ما مهد للانطلاق نحو مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء من خلال شركات عملت سابقاً في سورية أو بإضافة شركات أخرى، مشدداً على أهمية التركيز على مجالات التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء كونه الأكبر في المجال الاقتصادي بين البلدين، موضحاً أن ذلك كله يأتي في إطار علاقات البلدين المتطورة باطراد.

مصارحات
الاطمئنان الذي بدا على وجوه أعضاء الوفد الإيراني أفصح عنه رئيسه نظام الدين ملكي مدير تصدير الخدمات الفنية والهندسية في وزارة الطاقة الإيرانية بقوله: إنه التبريك بالانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش السوري على الأرض، وبوجود وزير يملك المرونة والرؤية المنفتحة، مؤكداً أن العمل سيكون بين الطرفين كفريق واحد، خاصة وأنه تم الحصول على الصلاحيات الكاملة من وزير الطاقة الإيراني، علماً أن وزارة الطاقة في إيران مسؤولة عن قطاع الكهرباء والمياه معاً، لافتاً إلى أن الشركات جاهزة لحل المشكلات العالقة ولديها رغبة في الوصول إلى حلول وسط ترضي الطرفين.

دمشق- سامية يوسف