وزارة الصناعة تحدد خيارات معالجة وضع العمالة في شركاتها المتعثرة والمتوقفة

وضعت وزارة الصناعة مجموعة من الخيارات بشأن معالجة وضع العمال في شركاتها المتوقفة والمتعثرة والمتضرّرة واستمرار تأمين رواتبها.
وأوضحت الوزارة في مذكرة أعدّتها بهذا الشأن أن عدد عمال شركاتها ومؤسستها الفعليين بلغ /58025/ وتصل قيمة رواتبهم السنوية إلى 19.816 مليار ليرة، منهم /25548/ عاملاً في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج تبلغ كتلة رواتبهم 8.858 مليارات ليرة، يتمّ تأمين كتلة رواتب هذه الشركات من مصدرين، الأول: من الموارد الذاتية للمؤسسات التي تتبع لها هذه الشركات والتي تدفع 9.803 مليارات ليرة رواتب لنحو /19964/ عاملاً.
وبيّنت المذكرة أنه يتم تأمين باقي المبالغ التي تصل قيمتها إلى 2.055 مليار ليرة من وزارة المالية، وتقوم بتسديد قيمة رواتب الشركات المتعثرة لجهة احتفاظ المؤسسات العامة التابعة للوزارة وهي الغذائية والاسمنت والتابعة بفوائضها الاقتصادية، مقابل قيام هذه المؤسسات بتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة التابعة لها وعددهم /5584/ عاملاً.
وذكرت الوزارة أن المؤسسات التي سدّدت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها، وباتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة، ما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية المطلوب منها تسديد هذه الرواتب من قبلها في المرحلة الحالية لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة والتي لم تستطع المؤسسات الصناعية تأمينها.
وبيّنت الوزارة أن كتلة الرواتب المطلوب تسديدها من قبل وزارة المالية تبلغ نحو 5.625 مليارات ليرة، واقترحت الوزارة لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب عمال الشركات المتوقفة، أولاً بالنسبة لعمال الشركات المتضررة كلياً، إما أن يتم نقل كافة عمال الشركات المصنّفين في الفئة الأولى، وهي الشركات المتوقفة والمتعثرة، التي تضررت بنسبة تزيد عن 80% وتحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل بناها التحتية، ويبلغ عدد العمال فيها /7056/عاملاً إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية، وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة بإعادة الإعمار وبين الاتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. وإما أن يتم إصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنّفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كلياً بنسبة تزيد عن 80% إلى التقاعد المبكر، حيث إن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.
وبالنسبة لعمال الشركات المتضررة جزئياً، اقترحت ندب عمال الشركات المصنّفين في الفئة الثانية والتي تضم مجموعة شركات من الممكن إعادة تأهيلها خلال مدة (1-2) سنة ووفق الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم /9227/ عاملاً إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية، وتتم إعادتهم إلى شركاتهم فور توفر ظروف التشغيل المناسبة. وإما استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما تتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها، أو إقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال، وهذا المقترح يحتاج لوقت يحدّد من خلال نوع النشاط الصناعي وكفاءة للشريك وقدرته المالية.
ودعت الوزارة إلى أن يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة، إلى تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت ومؤسسة حلج وتسويق والأقطان. وبيّنت أن المبالغ التي حولتها الصناعة إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يقارب/70/مليار ل.س.
دمشق- البعث