بين قوسين “فراغات وزارية”

استطاعت ثلاث سنوات من الحرب أن تفضح وتعرّي وتغربل وتفرز الغثّ من السمين، ففي الامتحان الذي وقع بالإكراه والفرض ثمة ما يشي بأن وجعاً كهذا له كثير من المفاعيل التي تظهر المعدن على أصوله، فلا مجال لتخفّي هذا المسؤول وتنكّر ذاك الوزير وتلوّن المدير، لأن الشارع وحده كفيل بأن يحكم ويصدر القرارات قبل بعض السلطات والجهات الوصائية التي سقط القناع عن وجوه قائمين عليها ممن فقد المواطن الثقة بهم وبدورهم المطعون في جزئياته؟.
في حالة التقييم والنقد لا حاجة للتسويق وتقديم الذات، فجلّ ما يستبسل بعض وزرائنا في الترويج له لا يلقى ذاك الصدى الذي يأمله عند مجتمع ملَّ الكلام ، وضجر الوعود التي ذهب زمانها عند من أعلن خلع لبوس “الطناش” وغضّ الطرف وإطلاق عبارات من قبيل “ما دخلنا يصطفلوا”، وبالتالي لم يعُد هناك سير بجانب الحائط كما تعوّد بعضهم.
فالسترة التي يحبّذها بعض مَن هم في الطاقم الحكومي ليست من طبائع مواطن خبر المشكلة وحريّ به أن يشارك في صنع القرار؟.
بقراءة بسيطة جداً يمكنك أن تلمس دور الوزير ونشاط فريقه سلباً أم إيجاباً، ولا تستأهل المسألة كثيراً من التدقيق والتقصّي، فالواقع يقدّم أجوبة كافية عن أي سؤال كان، وبالتالي لا يمكن المواربة وتجميل الحقائق حتى لو استمات المسؤول في تلميع صورته إعلامياً عبر مكاتب صحفية لا تتقن إلا التطبيل والتزمير للإنجاز وإخفاء الأخطاء التي إن نشرت تسريباً تُتّهم الوسيلة الإعلامية “بالخيانة” وتجاوز الحدود، ولا مانع عندئذ من التهديد بالمقاضاة ورفع الدعاوى على الصحافة، هي حكاية المواطن العادي لا يعدو كونه جزءاً منها، فالكل مراقب والصحافة وُجدت للرقابة وليس للدعاية والتصفيق لنشاط يعدّ واجباً وظيفياً لا يرتقي إلى مستوى الحدث!.
اليوم نستطيع وبكل شفافية أن نحدّد الوزراء الذين أنجزوا وأولئك الذين أخفقوا وترهّلوا ولم يحرّكوا ساكناً في زمن حكومة الحرب الذي يستدعي الاستنفار لأزمة خلقت أزمات ولا مجال لنكوص جعل بعض الوزراء دائماً في كفة ميزان التقصير وسوء الإدارة، ومن حق المواطن مساءلتهم وهؤلاء معروفون.
نعم لدينا وزراء “….. و…. و….” لمعوا واستقطبوا الشارع بأداء غير مسبوق ليس حبّاً بالشهرة، بل لأن الحس الوطني غالبهم فغلبهم، فتحوّلت أيامهم إلى كدّ ولياليهم إلى سهر في مواقع العمل، في حين ينعم وزراء ” ….و….و….” بالراحة وإدارة الظهر للمسؤوليات والواجب الأخلاقي قبل الوظيفي؟.
للأمانة ليس خوفاً ولا وجلاً تعمّدنا عدم ذكر الأسماء، ولكن درءاً لحساسيات ولاعتبارات مهنية وأدبية.. ولكن يكفي أن نقول: إن أي مواطن أو متابع يمكنه ملء الفراغات السابقة على أكمل وجه؟.

علي بلال قاسم