السكر أولى المواد المطروحة في السوق وفق نظام التسعير الإداري

دمشق – سامر حلاس:
كشف المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طرح أول مادة تسعّر حسب نظام التسعير الإداري خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون البداية من مادة السكر المستوردة عبر الخط الائتماني الإيراني بحيث يتبعها عدة سلع أخرى من أصل 14 مادة متفق على تسعيرها إدارياً منذ العام الفائت.
وأشار شعيب لـ”البعث” أن المادة ستعرض عبر صالات بيع مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق للمستهلك بسعر أقل عن الرائج بنحو 5 إلى 10 ليرات سورية، على أن تتحمّل الدولة تكاليف كتلة الدعم (الفارق السعري)، والغاية إجبار التجار على خفض هوامش أرباحهم من المواد ذاتها المستوردة عبر أنظمة التسعير الأخرى إلى الحدود الدنيا، لافتاً إلى أن بقية المواد المدرجة ضمن التسعير الإداري سيطبق عليها ذلك تباعاً فور طرحها في الأسواق.
وبيّن معاون الوزير أن أرباح التجار “الموردين” للمواد مضمونة مئة بالمئة وكذلك في كافة السلع التي يحدد هوامش أرباحها بما يتماشى والقوانين والأنظمة.
واستطاعت اللجنة المكلفة بالتسعير الإداري – بموجب قرار لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- وضع أسعار مقترحة لتلك السلع والمواد، بعد دراسة علمية وموضوعية دقيقة للهدف المنشود من التسعير الإداري وهو كسر الأسعار في السوق.
وشكك خبراء بالاقتصاد بمدى نجاح الحكومة في تحقيق الهدف من سياسة “التسعير الإداري” التي يعتقد أنها بحاجة إلى توافر كميات كبيرة من السلع تكفي لنحو 4 أشهر، وخلال هذه الفترة يتم تأمين كميات أخرى، حيث تتم المحافظة على استدامة الهدف المنشود من التسعير الإداري وهو خلق حالة مستمرة من كسر الأسعار في الأسواق المحلية.