بين قوسين يوغا حكومي!

ليس من باب التناول السلبي أو التقليل من أهمية الجهود التي يبذلها الفريق الحكومي في سبيل تحقيق المصلحة العامة بكل تفرّعاتها، ولكن من باب النصيحة الطبية والحرص على كفاءة القرار والارتقاء بالأداء التنفيذي الذي يخضع في هذه الظروف إلى ضغوط وأعباء كبيرة تحتاج إلى إجراءات استثنائية واحتضان حقيقي لأوجاع الناس ونداءاتهم المطلبية الضائعة في زحمة الأحداث وتخبّط وانحراف بعض القرارات عن مسارها الصحيح… ومن هنا تأتي ضرورة جلسات اليوغا التي ننصح بها لكونها تعتمد على تقنيات جسدية وتمارين عقلية قادرة على إضفاء حالة نفسية فكرية مانحة للطاقة والقدرة على اتخاذ القرار السليم.
ولا شك أن الحوار والنقاشات المشحونة بالتشنج والرفض التام للآراء والقرارات التي تتخذ في أروقة الجهات المسؤولة حيال العديد من القضايا التي تصبّ في مصلحة المواطن، تفرض إلزامية اتباع هذه التقنية (التكنو رياضية) والمثال على هذه الحالة التشنجية التصادمية خروج أكثر من جهة معنية من أحد اجتماعات اللجنة الاقتصادية اعتراضاً وتحفّظاً على تعاطي رئاسة مجلس الوزراء مع قضية عمال فندق سميراميس وقرارات اللجنة المشكلة لهذه الغاية التي تم تجاهل عملها ومهمّتها، لتحال القضية برمّتها وبجرّة قلم إلى القضاء، أي إلى المربع الأول الذي لن يحصد العمال منه سوى الانتظار وخيبات الأمل.
ولا شك أن قضية عمال فندق سميراميس الذين يعيشون وعائلاتهم  محنة عدم وجود القرار التي جرّدتهم من حقوقهم وسلبتهم مصدر رزقهم بطريقة غير مسؤولة وبعيدة كل البعد عن الأنظمة والقوانين، تؤكد أن هناك من عمل ويعمل على تكريس حالة تخلّي الدولة عن أبويتها وزعزعة الثقة والتشكيك بقدرتها على احتضان مواطنيها ورعاية مصالحهم وحماية حقوقهم بعد أن تم إدخال هذه القضية بطريقة استفزازية غير شرعية في حلبة النقاش العقيم والطرق المسدودة.
وما يثير التساؤلات المشحونة بالغرابة هو ذلك الانتصار للتحفظات على محضر لجنة القرار 45 المكلفة وضع الاقتراحات اللازمة لتسوية وضع عمال فندق سميراميس في ظل الوضع الحالي للفندق، وفق صيغة (التضامن بين الخلف والسلف) وتأمين رواتب 80 عاملاً مع عائلاتهم من خلال المبلغ التأميني المحتجز من المستثمر عند التعاقد لتغطية مسؤولياته عن الإخلال بشروط العقد.
وفي المحصلة قد يشكك المواطن في نجاعة جلسات اليوغا العلاجية وجدواها بحضور مقولة (فالج لا تعالج)، ولكن ذلك لا يزيح أهمية التجربة وفوائدها وتعميمها قبل كل جلسة أو اجتماع حكومي يناقش ويبحث في الشأن العام.

بشير فرزان