ارتفاع الأسعار والفعالية منخفضة.. فمن يراقب سوق الأدوية الزراعية؟ مطالب بعودة الاستجرار الحكومي للمبيدات ونقابة المهندسين الزراعيين تسعى لوكالة حصرية

انضمت الأدوية والمبيدات الزراعية إلى قائمة المستلزمات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى تراجع واضح في أرباح المزارعين وتسبّب بوقوع خسائر مالية جراء تراجع الإنتاج وزيادة التكاليف.
ويشهد هذا الموسم ارتفاعاً كبيراً في أسعار المبيدات وصل إلى 500% كما هي حال المبيدات الفطرية، كما ينقل العديد من المزارعين الذين أشاروا إلى تحليق أسعار الأدوية مقابل فعاليتها الضعيفة جداً، الأمر الذي انعكس سلباً على الإنتاج، ويبدو أن الصيدليات الزراعية تستغل حاجة الفلاح وعدم قدرته على شراء الأصناف الفعالة مرتفعة الثمن، ولجأت إلى طرح بدائل من الأدوية غالباً ما تكون مهرّبة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة السيارات المتنقلة التي تبيع الأدوية، في الوقت الذي يطالب فيه المزارعون بضرورة تعديل آلية عمل صندوق الدعم الزراعي ليتحوّل من الدعم النقدي المباشر إلى دعم مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات، وهكذا يشعر الفلاح بالاستقرار ولا يخشى تقلبات الأسعار.

عدم تداول
رئيس دائرة الوقاية في زراعة طرطوس المهندس علي رسلان قال: هناك ما يقارب 170 مركز تداول للمواد الزراعية، حيث  تقوم مديرية الزراعة عن طريق الضابطة العدلية بمراقبة هذه المراكز ببيع المواد الزراعية (صيدلية زراعية) من خلال برنامج عمل يتضمّن جولات دورية بمعدل مرتين كل شهر، إضافة لجولات مفاجئة للتأكد من عدم تداول مواد غير مسموحة كالأسمدة والبذار والأدوية، ولاسيما تلك التي تدخل مهربة عبر الحدود بعضها يحوي مواد خطرة ومحظورة ويراد التخلص منها، مشيراً إلى أن هناك مواد مهربة تباع من قبل سيارات متنقلة أو على دراجات نارية من قبل أشخاص غير معروفين، وقد تمّ التعميم من قبل مديرية الزراعة على كافة الجهات المعنية للمؤازرة والإعلان عن أرقام هذه السيارات وأسماء الأشخاص  الذين يقومون ببيع المواد غير النظامية، لأن أي مادة مهربة تؤدي إلى أضرار في المحاصيل دون أي تعويض على الفلاح، أما عندما تكون المواد نظامية وأدت إلى حدوث ضرر فإن الشركة المعنية مسؤولة عن التعويض للفلاح عن كامل خسارته، مؤكداً أنه ينبغي على اتحاد الفلاحين تنشيط صيدلياته الزراعية.

ارتفاع وانخفاض
لؤي محمد نائب رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أشار إلى أنه لا يوجد جهة ممولة للأدوية الزراعية، ويتم الاستجرار عن طريق الشركات وهو ما يتسبّب بارتفاع الأسعار، مؤكداً أنه منذ عشرين عاماً كان التمويل  يتم عن طريق المصارف الزراعية عن طريق لجان من الوزارة تستورد من المصارف الزراعية، وبعد ذلك امتنعت الوزارة عن الاستيراد وأصبحت بين أيدي القطاع الخاص وهي خاضعة لارتفاع الأسعار وانخفاضها، وهذا يعني عدم استقرار الأسعار في السوق وهو ما يحصل حالياً حيث يكون سعر المادة في هذا اليوم أقل من سعره في اليوم الثاني، موضحاً أنه لابد من وجود جهة حكومية تقوم بالتمويل أو عودة المصارف الزراعية لتأمين الأدوية لأن القطاع العام هو الضمانة الأساسية لسير عملية الاستجرار، وبهذه الحالة عندما يدخل القطاع العام نستطيع أن نتحكّم نحن بالأسعار وليس القطاع الخاص.
في حين أشار  نقيب المهندسين الزراعيين علي صقر  إلى ما طرح في المؤتمر العام من إمكانية الحصول على تراخيص لنقابة المهندسين الزراعيين من أجل استجرار كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي ولاسيما الأدوية والمبيدات بشرط عدم السماح لآخرين باستجرار مثل هذه المبيدات والأدوية، وهناك أمل كبير بالموافقة على هذا الموضوع، مؤكداً أن النقابة كانت في السابق تدعم المهندسين الزراعيين ممن يفتحون صيدليات زراعية بكفالة  المصرف الزراعي مقدارها 300 ألف ليرة، ولكن توقف العمل لعدم القدرة على  منافسة القطاع الخاص.

طرطوس– ميس خليل