ثلاث لوحات إعلانية للأسعار في أسواق دمشق والتهديد بعصا العقوبات

تحاول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنشيط دورها في تشديد الرقابة على الأسواق في محاولة ضبط أسعار مبيع المواد الغذائية وغير الغذائية /المحلية – المستوردة/ وتأمين استقرارها وإلزام أصحاب المحال التجارية بضرورة التقيد بالأسعار المحددة أصولاً وعدم تجاوزها.
وتؤكد مصادر مديرية حماية المستهلك لـ”البعث” أن هناك عقوبات رادعة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حيث بلغت الضبوط الكلية المنظمة منذ بداية عام 2014 /11283/ ضبطاً و/106/ إحالات موجوداً إلى القضاء المختص و/280/ حالة إغلاق.
وحول إيجاد صيغة أو آلية جديدة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، بيّنت مديرية حماية المستهلك أنه تم توجيه المديريات في مختلف المناطق للعمل على تسيير دوريات نوعية والعمل بشكل مجموعة رقابية (كل مجموعة مكونة من ثلاث أو أربع دوريات أو أكثر)، حيث يترأس كل مجموعة رقابية معاون المدير أو رئيس دائرة لضبط الأسواق من حيث التقيد بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة والتركيز على بطاقة البيان وسحب عينات من المواد والسلع المشتبه فيها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وحسب المديرية تم توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق للعمل على تجهيز ثلاث لوحات إعلانية في أسواق (الشيخ سعد في المزة، وسوق الشعلان، وسوق باب سريجة) تتضمّن النشرات الدورية ونشرات الأسعار الصادرة للخضار والفواكه والبيض والفروج والحبش واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى نشرات أسعار المواد المحدّدة مركزياً والصادرة عن مديرية الأسعار (الرز، والسكر، والسمون، والزيوت، حسب الماركة).
دمشق – محمد مخلوف