“الصناعة” تعيد النظر بطبيعة نشاط الشركات المتضررة طمعاً بالجدوى الاقتصادية

تقوم وزارة الصناعة بإعادة النظر بنشاط بعض الشركات المتضرّرة بشكل كامل أو نسبي، في ضوء التفكير بتغيير نشاطها بما يحقّق الجدوى الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق العمالة، ودعم نشاطات شركات أخرى والتوسع بها وتبني فكرة تجميع بعض الأنشطة في منطقة جغرافية واحدة (العناقيد الصناعية)، والإبقاء على النشاطات المتوازنة التي تؤمن تشغيل العمالة وتوفير السلع دون أن تحقّق أرباحاً.
وأضافت ريم حللي مديرة التخطيط في تصريح لـ”البعث”: إن مثل هذه الأمور تتطلّب إعادة النظر بأولويات معالجة هذه الأضرار في مرحلة ما بعد الأزمة، والتركيز على الأنشطة الصناعية الإستراتيجية، من خلال وضع خطة ثابتة لمدة /20-25/ سنة تتحدّد فيها الأهداف الرئيسية والمرحلية، واعتماد هذه الإستراتيجية من أعلى سلطة من شأنه تحقيق توجهات صحيحة والسير بخطا ثابتة لتحقيق الأهداف المرسومة.
وأكدت حللي أن كل ذلك يقودنا إلى ضرورة تأسيس المجلس الصناعي الأعلى لكون الصناعة لا تعمل بمفردها وإنما ضمن بيئة وزارية تضم /الكهرباء– النفط– الزراعة– البيئة– الاقتصاد– الموارد المائية– هيئة التخطيط والتعاون الدولي../، مع العلم أن الإستراتيجية تساعد في تقييم أداء العاملين عليها، وتتطلب مشاركة هيئة البحث العلمي للتطوير المستمر للمنشآت الصناعية وصولاً لتحقيق الأهداف المرسومة.
وأضافت أيضاً: إن تخصيص الوزارة بكتلة استثمارية واحدة من الموازنة العامة للدولة يترك للوزارة توزيعها وفق أولويات مشاريعها الإستراتيجية وحسب القطاعات الرئيسية دون العودة إلى وزارة المالية بغية ترسيخ مفهوم اللامركزية ولسرعة اتخاذ القرار المناسب.
وأشارت حللي إلى أنه تمّ الأخذ بعين الاعتبار أثناء وضع هذه الإستراتيجيات وغيرها مما يرادفها، الاستفادة من المخرجات السلبية التي ولدتها الأزمة من حيث ضرورة الأخذ بعوامل عدة كتحقيق الأمن الغذائي وما شابه.

دمشق– محمد مخلوف