في خطوة تتماهى مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية سلطات آل ثاني تنكث وعودها وتبدد آمال 44 ألف فلسطيني في الحصول على فرص عمل

الدوحة – وكالات:
المشيخة التي انتفخت لتلعب دوراً أكبر من حجمها مع بداية ما يسمى “الربيع العربي” من خلال دعمها لجماعة الإخوان في الدول العربية بدأت تعود لحجمها الطبيعي مع فشل مشروعها في أخونة الدول العربية، وأصبحت شبه معزولة حتى في محيطها الخليجي، وفيما تحاول مشيخة قطر إنقاذ نفسها من خطر العزلة الذي تعاني منه تواصل سياستها تجاه القضية الفلسطينية بما يتماهى مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين حيث قامت ودون تقديم أي أعذار أو تبريرات بتبديد آمال نحو 44 ألف فلسطيني تقدموا للحصول على فرص عمل وعدت بها سلطات آل ثاني الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية متردية في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد جرائمه مؤخراً بعد وصول مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طريق مسدود.
مشيخة قطر التي تدعي أنها تعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني تباطأت خلال الأشهر الماضية في إرسال دفعات مالية إلى السلطة الفلسطينية تصل إلى 150 مليون دولار تعهدت بها خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني.
ويأتي نكوث الدوحة في تنفيذ وعودها في وقت تواجه مساعي استئناف محادثات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تقودها الولايات المتحدة تعثراً متكرراً بسبب استمرار السياسات التعنتية والاستفزازية التي يتبعها الكيان الصهيوني ورفضه المتواصل لأسس عملية التسوية وتمسكه بمواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة ومماطلته في ملفات الأسرى والمعتقلين في سجونه.
ويربط مراقبون بين هذا التباطؤ ووصول محادثات التسوية إلى طريق مسدود معتبرين أنه يستهدف الضغط على الفلسطينيين من أجل تقديم تنازلات في خطوة تتماهى مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أو تستهدف تحقيق مكاسب سياسية بالابتزاز و المساومات. في غضون ذلك أشارت صحيفة “مونيتور”  الأمريكية في تقرير لها، إلى أن أمير قطر الجديد الذي تولى السلطة خلفاً لوالده في صيف 2013 قد يكون أبدى عدم استعداده ليفسد أول عام له في السلطة بالانقلاب على الإخوان لكن جزءاً من حقيقة الاستماتة في الدفاع عن التنظيم وقياداته أنه يحاول حفظ “ماء الوجه”. وذكرت الصحيفة إلى أن هناك اعتبارات محلية أخرى لدعم الإخوان كنوع من “بوليصة تأمين ضد المعارضة السياسية في الدوحة”، مذكرة بأن قطر منحت مأوى لكثير من أعضاء جماعة الإخوان الذين هربوا من مصر وغيرها من البلدان وعلى الأخص يوسف القرضاوي.
وقال جيرد نونيمان عميد كلية الحقوق بجامعة جورج تاون للصحيفة: إن قطر لم تقاوم فقط انضمام مصر والسعودية في إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، بل قررت أيضاً عدم إغلاق أو السيطرة على الشبكة الإخبارية التابعة لها “الجزيرة” الناطقة باسم “الجماعة”. وفي أولى علامات التبدل في الموقف القطري من جماعة الإخوان قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر إن أوامر صارمة صدرت، الجمعة، لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا في وقت قريب.
ولاحظ مراقبون أن قناة “الجزيرة” بدأت في اختصار المساحات الخاصة بتغطيتها للخبر المصري، ما يوحي بتراجع تدريجي عن أسلوب التحريض على السلطات الجديدة والنفخ في صورة التحركات الإخوانية. وأكدوا أن الدوحة وجدت حلاً لوضعية القرضاوي  وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس. ولفتوا إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولاً نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقاً لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد.