وزارة الصناعة تمتنع عن صرف تعويضات "عمال الجرارات" رغم الأحكام القضائية القطعية !

دمشق – بشير  فرزان :
تصرّ وزارة الصناعة وإدارة شركة الفرات للجرارات على عدم  تنفيذ  الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية من محكمة النقض العمالية والخاصة بالتعويضات العمالية  (طبيعة عمل واختصاص) والتي قامت الشركة بتنفيذها إلى أن صدر المرسوم /52/لعام 2011 وبدء الأزمة .
وفي التفاصيل امتنعت إدارة الشركة المحدثة بموجب المرسوم 52 عن صرف وتنفيذ الأحكام القضائية للعمال مدعية أن الشركة أصبحت قطاعاً عاماً وإحدى الشركات الخاضعة  للقانون 50 لعام 2004 “القانون الأساسي للعاملين في الدولة” علماً أن المرسوم 52 لعام 2011 والذي أحدثت بموجبه الشركة العامة للتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية لتحل محل شركة الفرات لصناعة الجرارات والشركة العامة لتوزيع الآليات الزراعية  أكد بمادته الثانية أن الشركة المحدثة تحل محل الشركتين السابقتين فيما لهما وما عليهما من التزامات والمادة 11 أكدت أيضاً على تنفيذ الأحكام القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية بمواجهة شركة الفرات وأن تتحمل وزارة المالية النفقات وتطبيق تلك الأحكام بحيث تسجل ديناً على الشركة المحدثة وتسدد وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية علماً أن هذه التعويضات تم الاشتراك فيها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ بدء تطبيقها وبالتالي فإن عدم صرفها يعد بمثابة  التخلي عن حق عمالي مكتسب لا يجوز المساس به كونه مبنياً على قرارات وأحكام قضائية لا رجوع عنها ولا نكوص حسب التشريع والقانون ..فعلى أي مستند قانوني أوقفت إدارة الشركة ووزارة الصناعة هذه التعويضات وامتنعتا عن تطبيقها .