الدول الشريكة في سفك الدم السوري تطلق سيمفونيتها الممجوجة حـجـار يتقدّم بطلب تـرشـحه لمنصب رئــاســة الجمهورية.. ويطلب من مجلس الشعب تأييده

قرار مجلس الشعب بتحديد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية دليل آخر على أن الشعب السوري مصمم على الحياة والبقاء والنهوض وبناء دولته الحديثة، وأنه يحارب الإرهاب بيد ويبني مستقبل سورية باليد الأخرى دون تدخل خارجي، وأنه صاحب القرار الوحيد على أرضه ووطنه، وأنه لن يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه الداخلية.
إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر محطة مهمة في تاريخ سورية المعاصر، ومشاركة جميع أبناء الشعب السوري في هذه الانتخابات تقطع الطريق على أعداء سورية وفكرهم الظلامي الحاقد على كل ما هو حضاري وإنساني، لأن الاستحقاق الرئاسي يمثل أمل السوريين جميعاً في الخروج من الأزمة، وبناء سورية المستقبل، على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، القادرة على الوقوف في مواجهة المشاريع الغربية والامبريالية والصهيوأمريكية ورفض التبعية والهزيمة.
بالأمس، خطا الشعب السوري خطوة جديدة في بناء دولته الوطنية الديمقراطية، مؤكداً أنه لن يستمع إلى من يريدون التشويش على قراره ومستقبله ومصيره.
وفي هذا السياق أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن المجلس تلقى إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقدّم ماهر عبد الحفيظ حجار بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييده.
وبين خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس: “إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن السيد ماهر بن عبد الحفيظ حجار والدته شهدية تولّد حلب 1968 قدّم للمحكمة طلباً بتاريخ 22-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا”.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حجار قيّد في سجلها الخاص تحت رقم 1 تاريخ 22-4-2014 وأنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشيح حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى كتاباً من عضو المجلس حجار يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانوناً لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوّده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص، وبيّن أن حجار طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملاً أن يحظى بتأييدهم في ذلك.
والمرشح حجار من مواليد حلب عام 1968 حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة حلب.. ولد في حي البياضة أحد أحياء حلب القديمة لأسرة حلبية اشتهرت بتاريخها العريق في الإفتاء والتأليف في العلوم الدينية والشرعية وتدريسها.
من جانبه، صرح ناطق رسمي باسم حزب الإرادة الشعبية المعارض في سورية بأن حجار ليس عضواً بأي هيئة قيادية أو قاعدية في الحزب الذي لم يحضر مؤتمره العام الأخير الذي انعقد في حزيران 2013 رغم دعوته إليه، وهو بالتالي لم يعد منذ ذلك التاريخ عضواً في حزب الإرادة الشعبية أو في جبهة التغيير والتحرير وأن أي نشاط يقوم به العضو المذكور يمثله شخصياً هو دون سواه.
ووفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
الإبراهيمي جعل من نفسه طرفاً متحيّزاً لا وسيطاً ولا نزيهاً
إلى ذلك، أكدت سورية أن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة خارجية التدخل فيه، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين: إنه ما إن أعلنت الجمهورية العربية السورية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور وتطبيقاً للقوانين حتى تنطحت الدول التي ساهمت ولا تزال بسفك دم الشعب السوري إلى بدء سيمفونيتها المعتادة والممجوجة حول رفضها لخطوة الدولة السورية وعدم شرعية هذا الإجراء.. هذه الدول التي لطالما تشدقت بالدفاع عن الشعب السوري والخوف على مصالحه تحاول الوقوف اليوم في وجه إرادة هذا الشعب، وأضاف في تصريح: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قرار إجرائها الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه وإذا كانت هذه الدول وعلى رأسها الدول الغربية تدعي الديمقراطية والحرية والشفافية فإن عليها أن تستمع إلى رأي السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع ما يمثل أعلى درجات الديمقراطية والحرية.
وتابع: تؤكد وزارة الخارجية أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه، ويخضع لإرادة الشعب السوري، الذي صوّت على هذا الدستور.. وأما من رأى أن إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر جنيف فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعود وتؤكد أن من يتحمّل مسؤولية عرقلة جنيف2 هو الأمم المتحدة ووسيطها الأخضر الإبراهيمي الذي جعل من نفسه طرفاً متحيزاً لا وسيطاً ولا نزيهاً.. كما أن الدول التي ترسل السلاح للإرهابيين في سورية وتدعم إجرامهم وترفض سماع صوت الشعب السوري عبر الانتخابات هي التي تقوض بذلك كل الحلول السياسية.
واختتم الناطق تصريحه بالقول: وأخيراً فإن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن الشرعية الحقيقية ستحددها صناديق الاقتراع وسيحدد الشعب السوري بكامل حريته وإرادته من سيقوده في المرحلة المقبلة عبر انتخابات تعددية لأول مرة في تاريخها الحديث غير آبهة بكل العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريق الشعب السوري الذي صمد ثلاث سنوات وها هو اليوم سيسمع قراره للعالم عبر تصويته لمن يريد ولن يستمع إلى من يريدون التشويش على قراره ومستقبله ومصيره.
من جانبها أكدت وزارة الإعلام أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن أسماء لمرشحين للانتخابات الرئاسية، وشددت في تصريح على أن الجهة المخولة دستورياً وقانونياً بالتصريح عن هذه الأسماء هي المحكمة الدستورية العليا.
وكانت قناة بي بي سي ذكرت اليوم في إحدى نشراتها أسماء ثلاثة مرشحين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية مدعية بأن وزارة الإعلام هي من نشرت ذلك.
لاريجاني: خطوة مهمة لإعادة السلام والاستقرار إلى سورية
وفي طهران، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خلال استقباله السفير الكوبي الجديد لدى طهران ولاديمير آندرس كونزالس كسادا أن إجراء انتخابات رئاسية حرة واحترام آراء الشعب السوري خطوة مهمة لإعادة السلام والاستقرار إلى سورية.
وأشار سفير كوبا إلى الأوضاع في سورية، وقال: إن بلاده تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية.