حدد أولويات المرحلة القادمة الحلقي:قانون جديد للاستثمار

دمشق-حياة عيسى:
قدّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تصور الحكومة لإعادة تأهيل الصناعة الوطنية والدور المأمول من الصناعيين خلال الفترة القادمة، وشرح الحلقي خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، والذي عقد تحت عنوان “الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل” في فندق الشام بدمشق، أولويات المرحلة القادمة وأهم القطاعات الواجب ترميمها كونها تمثل الشريان الأساسي للمواطن متمثلة بـ”حوامل الطاقة- المشتقات النفطية- المؤسسات الصحية–المراكز التعليمية”، إضافة إلى ضرورة تلبية متطلبات القوات المسلحة من العتاد الضروري لبقاء سورية قلعة للصمود.
وذكر أن مقدار التخريب والتدمير الذي  طال كافة القطاعات قد تجاوز الـ/4.7/ تريليون، ومن هنا تأتي الأولوية لتحقيق متطلبات الأمن والاستقرار وصولاً لإعادة بناء المنشآت الصناعية. وبين الحلقي أن موازنة الحكومة تبلغ 1390 مليارليرة منها 615 مليار ليرة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية للشعب، حيث تدفع من 300 إلى 500 مليون دولار شهرياً لاستيراد النفط بحيث يكون دعم الحكومة للمشتقات النفطية 150%، أما وزارة الكهرباء فتستنزف من ميزانية الدولة يومياً ما قيمته 2.6 مليار ليرة لتأمين الفيول والغاز، مع الإشارة إلى وجود ستة ملايين متضرر من جراء الأزمة خصصت الحكومة لهم في عام 2014، 50 مليار ليرة سورية دفع منها 19.7 مليارليرة، كما خصصت الحكومة 100 مليار ليرة لتأمين المستلزمات الأولية والأساسية للمتضررين، مشيراً إلى أن الحكومة تستفيد من خطوط ائتمانية من دول صديقة تساعدها في تأمين الكثير من الاحتياجات اليومية للمواطن السوري.
وخاطب الحلقي الصناعيين ودعاهم للمشاركة في البناء وإعادة الإعمار في المرحلة القادمة، مبيناً أن الحكومة في صدد تقديم تسهيلات كبيرة للصناعيين لعودة مصانعهم وأشغالهم من جديد، منها منح قروض ودراسة قانون الاستثمار لتلبية طموح غرف الصناعة وغيرها من التسهيلات، واعداً بتقديم ضمانات لإعادة بعض الصناعات الاستراتيجية ودعهما لتكون رافداً مهماً في الدخل الوطني.. كاشفاً عن وجود 63 منشأة قطاع عام متوقفة عن العمل جراء التخريب الذي لحق بها، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لاستيراد وتصدير المواد الأولية مع الدول الصديقة، وقال: “يقع على عاتقنا جميعاً الارتقاء بواقع الصناعات الوطنية وتنميتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وشموليتها لكل المحافظات والمناطق السورية وتوطين صناعات جديدة تلبي طبيعة إنتاج كل محافظة ومنطقة”، مؤكداً أن الحكومة رسمت معالم السياسة الصناعية السورية الحالية والمستقبلية من خلال وضع الخطط والبرامج التي تؤدي إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية وتعمل على إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تلبي طموحات الصناعيين وتأمين مستلزمات دوران عجلة الإنتاج في المؤسسات الصناعية العامة والخاصة.
وشدد الحلقي على أن الحكومة وضعت استراتيجيات تنموية لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي تأخذ بعين الاعتبار الصناعات الوطنية والاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وإدخال تقانات تكنولوجية متطورة فيها، لافتاً إلى المزايا التفضيلية التي سيتضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر قريباً، وبين أن القانون الجديد “سيلامس هموم وهواجس الصناعيين كافة ويشجع على الاستثمار وتنشيط قطاع الصناعة”، متوجهاً إلى الصناعيين بالقول: “سنضع وإياكم صيغة تشاركية لإحياء الصناعة الوطنية وإقامة صناعات وطنية استراتيجية من خلال إنجاز قانون التشاركية”.