قريباً.. ضابطة لمراقبة الحمولات وحماية الطرقات العامة

دمشق-حسن النابلسي:
تعكف وزارة النقل حالياً على إنشاء ضابطة خاصة لمراقبة الحمولات الشاذة ومنع التعديات والتجاوزات على حرم الطرق العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات العامة الأخرى “وزارات العدل والداخلية والمالية” إضافة إلى مديرية الجمارك.
وأكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس محمد العالول أنه يتم العمل حالياً على تعديل القانون رقم 24 الخاص بحماية شبكة الطرق العامة بالتعاون مع الجهات آنفة الذكر، بحيث يتضمن إحداث ضابطة طرقية ترتبط بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تسمى الضابطة الطرقية، على أن تتولى هذه الضابطة عملية السيطرة على التعديات التي تحصل على حرم الطرقات العامة، إضافة إلى مراقبة ومتابعة الحمولات الشاذة على شبكة الطرق والتي تؤدي إلى تخريب الطرق نتيجة هذه الحمولات الزائدة، وغيرها من المهام التي تصب بهذا الاتجاه.
وأوضح العالول أن تطبيق العمل بهذا القانون بعد إنجازه سيكون له تأثر إيجابي ولاسيما من جهة حماية الطرق العامة، إلى جانب توفير مئات مليارات الليرات التي يتم إنفاقها حالياً على إصلاح وصيانة شبكة الطرق العامة، مشيراً إلى أن القانون سوف يفرض إنشاء شبكات الطرق في المرحلة القادمة وفق المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، وإلى أنّ مراقبة الحمولات تتم حالياً بواسطة مراكز مراقبة الحمولات “القبابين” بعضها ثابت كتلك الموجودة على الأوتوسترادات في اللاذقية وطرطوس وخاصةً عند مخارج المرافئ، وأخرى متحركة، موضحاً أنّ مراقبة الأحمال الزائدة للشاحنات تتم بنسبة معينة من خلال هذه “القبابين”، بحيث يتم ضبط الحمولات الزائدة ومخالفتها، إذ إنّ الحد الأقصى للحمِل هو /60/ طناً للحمل الأعظمي الإجمالي و/13/ طناً للحمِل المحوري الأعظمي.