يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية وغير مؤهل عقلياً أتراك: الدستور لا يسمح لأردوغان بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية

كشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية يوسف هلاج أوغلو أن رئيس حكومة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه يفتقر لأحد الشروط الانتخابية التي تنص عليها التشريعات التركية ذات الصلة، وقال: “إن أحد شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية هو حمل المرشح إجازة جامعية مدتها 4 سنوات دراسية وهذا الشرط لا يتوفر لدى أردوغان”، ودعا هلاج أوغلو رئيس الوزراء التركي لإبراز شهادته الجامعية على الملأ، مؤكداً أن المعهد الذي درس فيه اردوغان تحول إلى كلية بعد عام 1980.
ولفت هلاج أوغلو إلى نشوب حريق في المعهد واحراق جميع الوثائق الموجودة فيه وبالتالي منحت الشهادات للذين طالبوا بها فيما بعد.
كما أكد المخرج مصطفى التينوك ان رئيس أردوغان يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية ويجب إعداد تقرير طبي يؤكد عدم أهليته العقلية، وقال: إن أردوغان لا يمكنه أن يعترف بخطئه خلال أحداث متنزه كيزي لذلك يجب ان يعد تقرير طبي يؤكد عدم أهليته العقلية لاستلام منصب رئاسة الوزراء.
واندلعت المظاهرات في تركيا في حزيران من العام الماضي على مشروع هدم حديقة في اسطنبول واتسعت لتتحول إلى احتجاجات في أنقرة ومدن تركية أخرى ضد سياسة أردوغان القمعية واجهها الأمن التركي بالعنف وباستخدام خراطيم المياه والقنابل الغازية ما أدى إلى سقوط عدة قتلى والمئات من الجرحى وآلاف المعتقلين.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في تركيا اعتبرت صحيفة “حريات” أن أردوغان يريد رئيس حكومة ضعيف، وقالت الصحيفة تحت عنوان “رئيس حكومة دمية”: لم يعلنها مباشرة لكن أردوغان يريد رئيساً للحكومة دمية بيده. وهو قال: إن الأمة ستنتخب رئيسها وإنه سيستخدم ما يجب من قدرات وقوة متجاوزاً نصوص الدستور. سيكون أردوغان رئيساً للأمة ولسان حاله يقول: أنا ملك هذا العالم وحيث أكون تكون قوة السلطة.
إلى ذلك، أكد الكاتب التركي طرهان اردم من صحيفة راديكال أن تركيا تتجه نحو الكارثة بسبب سياسة وتوجهات أردوغان الذي يعمل على اغتصاب السلطات الدستورية عبر ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية والاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وأشار اردم، مؤسس شركة “كوندا” لاستطلاع الرأي، إلى أن ترشح أردوغان للرئاسة يعد خطراً على الدولة التركية داعياً إلى تغيير آلية الدولة ونظام الكوادر، وقال: “لابد ان يعاقب الشعب أردوغان على انتهاك الدستور وسيدفع ثمن ذلك باهظاً خلال سنتين وأتمنى أن يرحل عبر الانتخابات وإلا سيطيح به الشارع”، مؤكداً أن “ما يريد أردوغان فعله غير دستوري لأنه يرغب في جمع المهام الثلاث في يده بعدما يستلم رئاسة الجمهورية الأمر الذي يحمل في طياته مخاطر من حيث عمل النظام في الإطار الذي رسمه الدستور”، وأشار إلى “أن أردوغان يريد أن يصعد إلى قصر تشانكايا اعتماداً على نسبة 45 بالمئة حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية”، مؤكدا أن “الشعب لن يقبل بهذا الوضع غير الدستوري وسيعبر عن رد فعله في أول انتخابات”.