توقّعات أعداد القوى العاملة القادمة إلى سوق العمل تستنفر الاستيعاب وتحدّياته 236 ألف وافد يتعلّقون بعباءة التشييد والبناء.. والزراعة ضحية تخدم فاتورة القطاعات

وجدت وزارة العمل نفسها مضطرة للتعامل بحذر مع تلك الأرقام الحساسة التي أظهرتها الدراسة التي أصدرتها مؤخراً حول الازدياد المتوقع في عدد أفراد القوى العاملة والمحتمل بلوغه /6835000/ عامل خلال عام /2016/ في ظل توفر احتمالات كبيرة لارتفاع العدد إلى/8105000/ عام 2021 ومواجهة زيادة سنوية تتجاوز الـ/232000/خلال الفترة الممتدة بين /2014- 2016/و/236000/ عامل خلال الفترة الممتدة بين الـ/2017-2021/.
هذه المعطيات والمؤشرات أدت حسب مصادر الوزارة إلى وضع برامج العمل اللازمة لاستيعاب قوة العمل الفائضة عن حاجة الطلب المتوقعة في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على قطاع البناء الأكثر استخداماً لقوة العمل، ولاسيما خلال الفترة القادمة، مع العلم أن فرص العمل في هذا القطاع أقل تكلفة ويحتاج لتأهيل وتدريب، الأمر الذي شددت عليه الوزارة وعزمت للإسراع  به.

خطط وبرامج
أهمية الدراسة تأتي في سياق التعرف على الزيادة المتوقعة في قوة العمل وتوزيعها في القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المحافظات وفق أقسام النشاط الاقتصادي المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التفصيلية سنوياً لإيجاد فرص عمل للأعداد الفائضة، وربط السياسة السكانية بعملية التنمية للاستفادة من التزايد السكاني وتحويله من مشكلة اقتصادية واجتماعية إلى قوة بشرية منتجة والسعي للاستخدام الأمثل للطاقات البشرية والمادية.

خلل واضح
الدراسة تطرّقت إلى انخفاض حجم قوة العمل في القطاع الزراعي لصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولاسيما قطاع الخدمات، إضافة إلى معاناة قوة العمل من خلل واضح في تركيبتها التعليمية قياساً مع قوة العمل السائدة في معظم البلدان المتقدمة.
وتقول الإحصائيات: إن عدد أفراد قوة العمل المشتغلة لعام/2010/حوالي /5530000/، وفي حال تمت المحافظة على نفس الإنتاجية وتركيبة الناتج القومي فإن قوة العمل ستتوزع على القطاعات الاقتصادية، وسوق العمل سيحتاج في كل عام لـ/30804/ فرصة عمل في القطاع الزراعي و/37223/ فرصة في القطاع الصناعي و/ 355581/في قطاع البناء و/41268/في قطاع الفنادق والمطاعم و/15218/ في النقل والمواصلات و/6597/في قطاع الخدمات و/6597/ في قطاع المال والعقارات بغض النظر عن البطالة الموجودة سابقاً.

دمشق – حياة عيسى