رسالة التجارة الداخلية في اليوم العالمي للملكية الفكرية.. تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية

وجّهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رسالتها الرسمية الموجهة محلياً ودولياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم غد كفرصة للتوقف والتفكير بمعاني ودلالات الملكية الفكرية.
وتطرقت الرسالة إلى مساعي تحويل أفكار المبدعين والمخترعين إلى قيمة اقتصادية، من خلال توفير البنية التشريعية لضمان حقوق الملكية التجارية والصناعية، والتي تمثّلت بصدور قانون حماية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية رقم 8 لعام 2007 وقانون البراءات رقم 18 لعام 2012.
وفي التفاصيل أصدرت الوزارة الدليل الخاص للعلامات التجارية ودليل النماذج الصناعية، ودليل المخترع مساهمة منها في تشجيع أصحاب حقوق الملكية الفكرية على معرفة حقوقهم وواجباتهم وطرق الحماية لإبداعهم ومنتجاتهم.
وتعدّ الملكية الفكرية محمية قانونياً بحقوق عديدة، أهمها براءات الاختراع التي تشكل الحق الاستشاري الذي يمنح لاختراع ما ويعطي لصاحبه الحرية في البت بإمكانية أو استخدام الآخرين له وتمكن الأشخاص من كسب الاعتراف باختراعهم أو ابتكارهم أو الحصول على الفائدة المالية المرجوة منه.
كما أن العلامة التجارية جزء لايتجزأ من حماية الملكية الصناعية والتجارية ويشكل الرسم أو النموذج الصناعي المعتمد آلية من الآليات الفعالة، إضافة إلى توثيق البيانات المتعلقة بمنشأ السلعة والخدمات والتي توضح المنشأ الجغرافي للبضائع وتستعمل للمنتجات الزراعية والصناعية بشكل عام.
حماية الملكية الفكرية لا تقتصر على الملكية الخاصة بالاختراعات أو المنتجات الصناعية والتجارية بل تشمل الأعمال الأدبية، مثل الروايات والقصائد الشعرية والمسرحيات والأفلام والأعمال الموسيقية والفنية، مثل الرسم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية وبرنامج الحاسوب وقواعد البيانات الإلكترونية وهذا ما يسمى حق المؤلف.
وتحتفل الوزارة في السادس والعشرين من نيسان باليوم العالمي للملكية الفكرية وتعزيز المناقشات الدائرة حول دورها لتشجيع الابتكار والإبداع ويقصد بالملكية الفكرية إبداعات العقل من الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والتصاميم والشعارات والأسماء والصور المستخدمة في التجارة، حيث يرمي نظام حمايتها إلى إتاحة بيئة تساعدها على ازدهار الإبداع والابتكار وتشجيعهما، وذلك من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام.
دمشق – ميادة حسن