قانون جديد لمهنة المقاولة وعثرات “الفروقات والتسليم” قائمة

اتّسم المؤتمر السنوي لفرع نقابة المقاولين بدمشق بخصوصية واضحة، تتجلّى ببحث ملفات المساهمة في إعادة الإعمار ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالمقاولين ونشاطاتهم وقضاياهم التي عبّر عنها نقيب المقاولين محمد رمضان من خلال الإعداد للقانون الجديد للمهنة، والذي تتمّ دراسته حالياً في مجلس الشعب تمهيداً لصدور الصك التشريعي الذي تنتظره النقابة لاستلام المشاريع استلاماً نهائياً.
رمضان وفي معرض تصريحاته لـ«البعث» تطرق إلى مشكلة فروقات الأسعار وتنفيذ القرار 46 لعام 2008  الذي لم يلقَ نتيجة حتى الآن في ظل الروتين الذي نعاني منه، والكفالات التي تطالبنا بها المصارف ولاسيما أن المشاريع كلها متوقفة بسبب الظروف.
نقيب المقاولين أكد أن النقابة مازالت تعاني العديد من المشكلات والمعوقات، منها مشكلة فروقات الأسعار والمشاريع المسلمة أولياً ونهائياً وموضوع العقود، علماً أن الكفالات المصرفية تتجدّد والعقود متوقفة، وتكمن المشكلة في التأخر بتنفيذ وتطبيق بعض القرارات الحكومية  المنصفة للمقاولين والتعويض عليهم.
من جهته معاون وزير الأشغال العامة الدكتور معلا الخضر، بيّن أن الوزارة قدمت التعاون اللازم من تعديلات في القوانين الخاصة بالنقابة لإنجاز كافة المشاريع والأعمال في كافة المحافظات.
بسام الزحيلي خازن النقابة أكد أن المؤتمر يوضح الأعمال التي قام بها الفرع العام الماضي، ويضع خطة العام القادم ويناقش المشكلات التي تعيق عملية البناء وبعض القرارات التي تصدر وتظلم المقاول أحياناً. وعتب الزحيلي على المصرف الصناعي لرفع قيمة الكفالة إلى 25 % إضافة إلى ضمانات عقارية كان المقاول بغنى عنها.
مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق عبد الفتاح أياسو شرح المرسوم66 الخاص بالمنطقتين التنظيميتين في مدينة دمشق، وأوضح أنه من خلال دراسة الواقع الخدمي تمّ التوصل إلى مصور عام وجديد لمدينة دمشق والأولوية لمعالجة العشوائيات، وأنه يوفر فرص عمل للمقاولين في المدينة، وأنه سيتبع آلية جديدة وبرنامجاً زمنياً وسيتم توطين كافة التقنيات الحديثة والمتطورة.
دمشق– كنانة علي