المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تـهـدد بـفـرض عقوبـات على تركيا

يثير قرار حكومة أردوغان عدم السماح للعمال إحياء عيدهم في 1 أيار المقبل بساحة تقسيم جدلاً كبيراً في تركيا، لما يحمله من أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للنقابات العمالية، كإحياء ذكرى “عيد العمال الدامي” العام 1977، حيث لقي أكثر من 33 ناشطاً حتفهم في الميدان، بعد إطلاق النار على الحشود من قبل مجهولين من أحد المباني القريبة، في حين تدرس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرض عقوبات على تركيا، بعد أن أصدرت حكماً بعدم جواز إغلاق السّلطات التركية لساحة “تقسيم” الشهيرة وسط اسطنبول.
وكان رئيس الوزراء، منع النقابات من الاحتفال في الساحة الشهيرة العام الماضي بحجة القيام بأعمال ترميم في الميدان، وبعد إصرار الناشطين الدخول إلى الساحة استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع اشتباكات.
من جهتها، أكدت اتحادات العمال والنقابات المهنية في تركيا أن التصريحات الأخيرة لأردوغان حول عدم السماح بالتجمع والاحتفالات بعيد العمال في ميدان تقسيم باسطنبول تتناقض مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقد تمثل استراتيجية جديدة لأردوغان قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في آب.
وذكر سليمان شلبي الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات العمال الثورية والنائب الحالي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات لصحيفة “صندايز زمان” التي تصدر بالانجليزية أمس أن تصريحات أردوغان تسعى لإثارة التوتر حتى يمكنه استغلال هذا التوتر للحفاظ على شعبيته وتشتيت انتباه الشعب بعيداً عن المشكلات الأخرى المتورطة بها حكومته، وقال: إن رئيس الوزراء يخطط للعب دور الضحية كعادته دائماً، مضيفاً: إن أردوغان يتقن هذا الدور في خطاباته التي يلقيها أمام حشود أنصاره، حتى يمهد لأحداث مؤسفة في حال وقوعها أو حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة خلال احتفالات عيد العمال.
ويرى نقابيون يساريون في العيد مناسبة للتعبير عن احتجاجهم على سياسات الدولة الرأسمالية المتمثلة في الخصخصة وتعزيز اقتصاد السوق الحر، التي أدت إلى “هضم حقوق الكثير من المواطنين وإفقارهم”.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التركية المقرر عقدها في شهر آب القادم، اشتكى رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج من انتقادات سياسية سببت صدمة للقضاء وأثارت الفرقة بين أعضائه في تحد قوي لأردوغان، ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة التي ألقاها قليج في مراسم حضرها أردوغان الذي بدا متجهماً إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا، ما يسبب مزيداً من الإزعاج لرئيس الوزراء، فيما يدرس ترشيح نفسه للرئاسة.
وقال قليج: إن اتهامات أردوغان بأن قطاعات من القضاء شكلت “دولة موازية” فعلية في تركيا “تنذر بكارثة خطيرة”، ومن المستحيل أن يظل القضاء على قدميه بينما يجري تلويثه بهذا الاتهام” وطالب من يقفون وراء هذه المزاعم بتقديم الأدلة.