بوصلة القرار!

نسمع دائماً أن هناك تقدماً أو خطوات جديدة تتمّ في موقع ما أو على صعيد قطاع معيّن، وعند العودة إلى أرض الواقع والبحث في التفاصيل يتبيّن أن التكرار هو الحاضر الوحيد على الساحة، حيث تتحوّل الخطوات المأمولة إلى لكمات حقيقية تصفع الخطط والأرقام التي تستنبط أحياناً من السراب لترسم مستقبلاً من خيال.
ولا شك أن نرجسية بعض الجهات تفرض سلسلة من الاجتماعات الماراثونية التي توضع بدورها ضمن دائرة الخطوات المهمّة، بغض النظر عن نتائجها التي قد تعود بالنفع على المواطن والوطن، أو تسير بالاتجاه المعاكس، لكن وفي كلتا الحالتين يكون التصنيف في خانة الاستثنائي والإيجابي المثمر، حيث يكون المواطن هو البوصلة الرئيسية في توجيه دفة عملها، وصولاً إلى المصلحة العامة التي قد تنحرف إحداثياتها وتنجرف الطرق إليها بسيول القرارات المتضاربة والمتناقضة مع حقائق ومعالم الواقع.
ومع القناعة الراسخة بأن تحقيق التغيير، ومعالجة الواقع والاستجابة لحاجات الناس ومطالبهم، لا يمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها، إلا أنه في مقابل هذه القناعة هناك إيمان كامل بأن ما يجري على أرض الواقع ليس بالمستوى المطلوب خاصة عندما تصبح جهود المعالجة ضحية التمترس خلف الإشكاليات الإدارية التي تساهم في تفاقم الأزمات، ونسوق مثالاً على ذلك ما يحصل في قطاع الجمعيات السكنية الاصطيافية التي لازالت تدور منذ عشرات السنين في حلقات مفرغة من الحلول والحوارات العقيمة تشبه في نتائجها إلى حدّ كبير حوار “الطرشان”، وخاصة ما يتعلق بموضوع وقف منح التراخيص أو تعطيل المشاريع بقرار من هيئة التخطيط الإقليمي الذي لا نعرف إلى الآن مدى رجاحته وصوابية اتخاذه أو مدى مساهمته في عرقلة تنفيذها دون وجه حق، ويضاف إلى ذلك موضوع تسليم إضبارات الجمعيات الاصطيافية والسياحية من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية إلى وزارة السياحة.
وبين من يرفض قبول الجمعيات التي تحمل اسم الاصطياف في الظاهر فقط، بينما هي سكنية في المضمون وعلى أرض الواقع.. وبين من يريد الخلاص من هذا العبء السكني، ومن يطرح تحويلها إلى مطوّر عقاري.. نسأل عن الحضور الحقيقي لمصلحة المواطن الذي ينتظر انتهاء هذه المعضلة التاريخية في كل هذا الجدال، وعن نسبة حظوظ أحلامه بالنفاذ إلى ساحة الواقع.. فهل ما عرضناه يمثل الحقيقة، أم إن هناك حقائق أخرى تختبئ وراء الأكمة؟!.

بشير فرزان
Basherf72@gmail.com