سلمان لـ”البعث”: تقديم القروض للمؤسسات العامة خلق التوازن المطلوب لعمليات “التجاري”

بلغ حجم القروض والتسهيلات التي منحها المصرف التجاري السوري للقطاع العام خلال الربع الأول من العام الجاري نحو34 مليار ليرة سورية، بينما تجاوزت 120 مليار ليرة في العام الماضي، وكشف مدير عام المصرف فراس إبراهيم سلمان عن اعتزام”التجاري”منح قرض قيمته 30 مليار ليرة لصالح مؤسسة عامة (فضل عدم الإفصاح عن اسمها في الوقت الراهن)، والطرفين – المصرف والمؤسسة – في المراحل النهائية للتسديد، منوهاً في تصريح لـ”البعث” بأن جميع تلك القروض والتسهيلات مقدمة لمؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع الضرورية والأساسية للمواطنين، ولمواجهة تحديات الأزمة والحرب والضغوط الممارسة علينا، عملاً بتوجيهات الحكومة لتضافر جميع الجهود للنيل من أعداء سورية والخروج من أزمتنا بانتصار أكيد محتم.
الديون المتعثّرة
وعن كيفية معالجة الديون المتعثّرة والمبالغ المحصلة نتيجة عقود التسوية الموقعة مع المتعاملين استناداً للمراسيم الصادرة، قال سلمان:”نتيجة تعثّر عدد من المقترضين من المصارف العامة بسبب توقف أعمال البعض منهم في المناطق الساخنة، وانخفاض نشاط العديد من الفعاليات الاقتصادية المختلفة، كان لا بد من معالجة هذه المشكلة والحدّ من تأثيرها على العمليات الجارية للمصرف باتخاذ جملة من التدابير الداخلية التي تحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن تعثّر المقترضين من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.
وأشار المدير العام للمصرف إلى أن الإجراء الهام تمثل بإعادة جدولة القروض الممنوحة استناداً للمراسيم التشريعية، خاصة المرسوم 51 لعام 2012 والذي مدد العام فيه خلال عام 2013 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 والتي سمحت بالإعفاء من الفوائد التأخيرية وغرامات التأخير وتقسيط الدين على عشر سنوات بأقساط مختلفة شهرية – ربعية – نصف سنوية، من خلال إبرام عقود تسوية بين المصرف والمدين يلتزم فيها المدين المتعثّر بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه وفق نص العقد، وأوضح سلمان أن ذلك سمح للمصرف بشكل مبدئي ومباشر الحصول على 5% من قيمة الدين عند توقيع العقد والمتمثلة بدفعة حسن النية، إضافة لتعهد المدين بتسديد الأقساط المستحقة بمواعيدها، وبالتالي حجم المبالغ المحصلة نسبي ويتوقف على التزام المتعثرين بنص العقد الموقع معهم.
ملاحقات قانونية
ثمّة استفسار يراود جميع المراقبين يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل إدارة المصرف في حال عدم التزام المتعامل بعقد التسوية الموقع بين المصرف والمتعامل، وقد بيّن سلمان أن المصرف في مثل هذه الحالة يلجأ وفي جميع الأحوال إلى الملاحقات والإجراءات القانونية التي تضمن سلامة حقوقه، والتي تقف عند إجراء ما قبل التنفيذ على الضمانات المقدمة في حال التزام المتعثّر الذي وقع عقد تسوية مع المصرف بتسديد الالتزامات المترتبة عليه، وتستمر تلك الإجراءات القانونية في حال عدم التزامه بعقد التسوية وتنفذ الأحكام الصادرة بحقه.
في ظل التوقف شبه الكامل للتسهيلات الائتمانية (قروض الأفراد والمؤسسات الخاصة) مقارنة بالفوائد المرتفعة، وبالتالي وقوع المصارف في فخ الخسائر المحققة، فما هي الوسائل لإدارة هذا التوازن؟، وهل تمويل الواردات يعوض جزءاً من الخسائر بالنسبة للمصرف التجاري الممول الأكبر للقطاع العام، رد سلمان بالقول: إن هذا السؤال يوجه لإدارات المصارف كثيراً، لذلك دائماً نؤكد أن المصرف يقوم بإدارة عملياته الجارية بما يتواءم مع توجهات الدولة لمواجهة ظروف الأزمة من جهة، والعمل بكافة الوسائل المتاحة للتخفيف من آثارها السلبية على المصرف من جهة ثانية، لهذا توقف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة للفعاليات الاقتصادية المختلفة وحمل المصرف أعباء إضافية نتيجة فوات فرص تحقيق الربح، إلا أن مساهمته الفاعلة والحقيقية وفي هذا الاتجاه بالذات من خلال تقديم القروض والتسهيلات للمؤسسات العامة المعنية بتأمين السلع الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات الأزمة، عكس المعادلة وتحقق الربح مرتين الأولى: هو مساهمتنا في دعم اقتصادنا الوطني وتحمل جزءاً من أعباء المواجهة، والثانية العائد الجيد الناتج عن هذه القروض والتسهيلات الممنوحة، وبالتالي خلق التوازن المطلوب لعملياتنا  الجارية المختلفة.
أولويات
إذاً لا فرصة ضائعة ولا أعباء ترتبت ما دام المصرف يحصل على فوائد هذه القروض الممنوحة، من وجهة نظر سلمان، مشيراً إلى أن أولوياتهم دائماً، الوصول إلى أفضل الحلول لأداء العمليات المصرفية والبحث عن أقنية بديلة بحيث نتمكن من إدارة ودائعنا وتنفيذ عملياتنا المصرفية.