“البيئة” بصدد حصر تكاليف التدهور البيئي خلال العامين الماضيين سركيس لـ”البعث”: إدراج الاعتبارات البيئية ضرورة في عملية التنمية..

تحاول وزارة البيئة حصر تكاليف التدهور البيئي خلال العامين الماضيين من الأزمة الراهنة من خلال الوقوف على الأضرار البيئية التي سبّبتها، وفصلها عن الأضرار الاعتيادية عبر إعداد دراسة لطرح مسوّدة نهائية لدراسة التكاليف بهدف اعتمادها وطرحها من رئاسة مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة أن تكاليف التدهور البيئي تعتبر مؤشراً مهمّاً للاستدامة البيئية التي بتطبيقها تعكس القيمة الاقتصادية لأعمال حماية البيئة وتحدّ من الملوثات البيئية بكل أشكالها، ولاسيما بعد التخريب الممنهج الذي مارسته العصابات الإرهابية المسلحة عبر حرق الإطارات واستهداف خطوط النفط وضرب محطات المراقبة وحرق الغابات والمناطق الحراجية وتدمير شبكات الري وشبكات الصرف الصحي.
وأوضحت سركيس لـ”البعث” أن الدراسة المعتمدة تشكل خطوة رئيسية في تقدير تكاليف الأضرار كأداة تسمح بإدراج الاعتبارات البيئية في عملية التنمية، إضافة إلى تقدير تكاليف التدهور البيئي نقدياً حيث يتم أخذ نسبتها من الناتج المحلي بسعر السوق وبالأسعار الجارية، مؤكدة أن عملية تقدير التكاليف تتضمّن تعديل الآثار الناتجة عن التدهور البيئي إلى أرقام ذات قيمة اقتصادية من خلال تحديد قيم تدهور نوعية المكونات البيئية ومن ثم تحديد قيم آثار التدهور.
يذكر أن اللجنة المكلفة دراسة تكاليف التدهور البيئي تضمّ ممثلين عن وزارات الزراعة والسياحة والإدارة المحلية والصحة والموارد المائية والكهرباء والصناعة والنفط والثروة المعدنية والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الطاقة الذرية والمكتب المركزي للإحصاء، كما تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المعنية في محافظاتهم برئاسة مدير البيئة.
دمشق – رامي عقل