اللجنة القضائية العليا في حالة انعقاد دائم الشعار لـ"البعث": على مسافة واحدة من كل المرشحين والخيار الأول للمواطن

دمشق-بشير فرزان:
شدد هشام الشعار رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات على ضرورة التزام الحملات الدعائية للمرشحين بالآداب العامة، وعدم  المساس بالحياة الخاصة للمرشح الآخر، وألا يثير المرشح في حملته أي نعرات طائفية أو إثنية أو إقليمية عشائرية، لافتاً إلى أن قانون الانتخابات نصّ على ضوابط لهذا الموضوع، وبيّن أن الشيء الممنوع والمحظور على المرشحين هو أن يتمّ تمويلهم من جهات خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعن سبب اختيار أعضاء اللجان الفرعية من محكمة الاستئناف حصراً بيّن الشعار، في تصريح خاص بـ”البعث” عقب اجتماعها الأول الذي عقدته اللجنة القضائية العليا للانتخابات يوم أمس، أن ذلك عائد لكون أعضائها من درجات قضائية عالية ويفترض فيها توفر العلم الكافي والحيادية والكفاءة والقدرة على إدارة العملية الانتخابية في المحافظات.
من جانبه وفي تصريح “للبعث” لفت المستشار خليل فرنسيس إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي المسؤولة بالنظر بالطعون في الانتخابات الرئاسية، بحيث يحق لوكلاء المرشحين التقدّم بأي اعتراض يرصد أي مخالفة أو تجاوز لقانون الانتخابات.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت أمس برئاسة المستشار الشعار انعقادها الدائم حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وأنها راعت في اختيار لجانها الفرعية: الكفاءة والنزاهة والحيادية، بعد أن اتخذت في أولى اجتماعاتها قراراً بتسمية أعضائها في كافة المحافظات وقامت بتصدير كتاب إلى وزارة الداخلية لتحديث السجل الانتخابي لهذا العام الذي ينجز من قبل وزارة الإدارة المحلية والعدل والداخلية، ويحدد من يحق له الانتخاب ومن لا يحق له ومن كان محروماً بموجب أحكام قضائية، وبيّنت أن القانون لا يمنع المرشحين من الإعلان عن برنامجهم الانتخابي ولصق البيانات الانتخابية وإجراء المناظرات، وأكدت أنه متاح للجميع متابعة الانتخابات ومراقبة سير العملية الانتخابية وكيفية إداراتها دون أي تدخل، واشترطت لممارسة الحق الانتخابي من قبل السوريين، الذي خرجوا بصورة غير شرعية، العودة إلى أرض الوطن وأداء واجبه الانتخابي بسرية وبحرية تامة وبموجب البطاقة السورية التي يحق لجميع السوريين الانتخاب بموجبها.
ولإتاحة الفرصة أمام جميع السوريين في بلاد الاغتراب للانتخاب والإدلاء بأصواتهم بيّنت اللجنة أن كل سفارة ستقوم  بإرسال سجل انتخابي بالأسماء الانتخابية إلى وزارة الخارجية ومن ثمّ إلى وزارة الداخلية للتدقيق، وبالنسبة للبلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي أو سفارة يحق للسوريين الانتخاب في بلاد أخرى بحيث يتمّ تزويد وزارة الخارجية بالسجلات الانتخابية من السفارات الموجودة فيها، وشددت على حرصها على سلامة المواطن أثناء ممارسة حقه الانتخابي وسير العملية الانتخابية دون حدوث أي خرق أو مخالفة، وفي حال حصوله تتكفل اللجنة المسؤولة عن المركز بتنظيم ضبط وتحيله إلى اللجنة القضائية الفرعية التي تحيله بدورها إلى القضاء، وذلك للتأكيد على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين والخيار الأول للمواطن في اختيار من يريد.
ولاشك في أن وجود اللجنة القضائية العليا للانتخابات ليس حالة جديدة أو طارئة في حياة السوريين الذين خبروا مهامها وصلاحياتها وهم يمارسون حقهم الانتخابي لعقود طويلة ضمن حاضنة دستورية كفلت لهم شتى أنواع الحريات وكرّست في حياتهم مبادئ الديمقراطية التي لاتزال غائبة عن الكثير من الأنظمة العربية بعروشها السادية وعن تلك الأنظمة الغربية والأمريكية بحرياتها الجوفاء وديمقراطيتها المزيفة، ولكنها في هذه الظروف تمتلك خصوصية في حياة الشعب السوري كونها الجهة المسؤولة عن تحديد المسار القانوني للعملية الانتخابية وتطبيق قانون الانتخابات بشكل صحيح وخاصة ما يتعلق بتذليل كافة العراقيل التي من شأنها إعاقة سير العملية الانتخابية وحرمان المواطن السوري من ممارسة حقه الانتخابي بحرية تامة.