حماة تقدر إنتاجها من القمح بـ(161) ألف طن وجهود لمؤازرة الشحن

اتخذت محافظة حماة التدابير اللازمة لموسم تسويق الحبوب من تجهيز وتحضير الفراغات في الصوامع ومواقع استلام الحبوب وتخزينها بما يتناسب وقيمتها وأهميتها.
وقدّرت اللجنة الزراعية بالمحافظة إنتاج المحافظة من القمح بـ/161/ ألف طن منها /116/ ألف طن من الغاب و/45/ ألف طن من حماة، وعزا المجتمعون قلّة الإنتاج وانخفاض المردود الإنتاجي في وحدة المساحة إلى الظروف الجوية والمناخية الصعبة التي شهدتها البلاد هذا العام، فضلاً عن الظروف الراهنة التي حالت دون استكمال زراعة كل الخطة المقررة.
كما ناقشت اللجنة إقرار الموازنة المائية للخطة الزراعية الصيفية ومحاصيلها التي ستصطدم بشح المياه ما يؤدي إلى تراجع المساحات الزراعية، كما هي الحال بالنسبة للمحاصيل الشتوية وهذا يعني أن النمو الاقتصادي لن يصل هذه السنة إلى المستوى الذي حدّدته الحكومة وتحديداً من قبل وزارة الزراعة بل سيتراجع كثيراً، أما السبب فهو الجفاف الذي ضرب البلاد وسيؤدي إلى نتائج صعبة جداً سواء على مستوى الإنتاج الزراعي أو العاملين في هذا القطاع.
وأكد المحافظ الدكتور غسان خلف ضرورة تقديم وتسهيل مرور الآليات المحملة بالقمح إلى الصوامع وتقديم المؤازرة لها، وتحديد مسؤولية الجهات المعنية بذلك، مشيراً إلى أن المحافظة ستتخذ العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تخفيف العبء عن المزارعين وتقديم كل ما هو مطلوب من قبل الفلاحين المنتجين، مطالباً الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل تسويق كامل إنتاج المحافظة وملاحقة التجار فيما لو حاول البعض منهم شراء الحبوب وعدم تسليمها إلى المؤسسة العامة للحبوب، لأن استلام كامل إنتاجنا من القمح مصدر قوتنا وأمننا الغذائي.
حماة– محمد فرحة

استثمار وتشغيل 15 مخبزاً احتياطياً جديداً
تخطّط لجنة المخابز الاحتياطية لاستثمار وتشغيل 15 مخبزاً جديداً خلال العام الحالي في محافظة دمشق وريفها وبعض المحافظات.
وتواجه اللجنة -حسب رئيس اللجنة علي إبراهيم علي- بعض الصعوبات تتمثل بازدياد عمليات الإصلاح نتيجة لاهتلاك آلات ومعدات وتجهيزات المخابز والناجم عن العمل بطاقة كاملة ولأكثر من ثلاث سنوات وبشكل مستمر، إضافة للصعوبة في تأمين المواد الأساسية كالدقيق والخميرة والمازوت وطرق إيصالها للمخابز، كما تعمل اللجنة جاهدة على تجاوز تلك الصعوبات للوصول إلى نتائج مرضية للقضاء على أزمة الرغيف.
ويؤكد علي أن عدد المخابز الاحتياطية 106 مخابز منها 52 متوقفة عن العمل بشكل مؤقت، إلا أنه رغم الأزمة تمكنت الاحتياطية من تجاوز أزمتها والعمل بالطاقة المتاحة لتأمين مادة الخبز للمواطن بأيسر السبل وتجاوز مشكلة الازدحام الشديد على المخابز.
وحسب مضمون الخطة الاستثمارية بلغ الاعتماد النهائي 132000 ألف ليرة سورية، في حين بلغ الاعتماد المصروف 45142 ألف ليرة لتصل نسبة التنفيذ 34%، وفيما يخص الخطة الجارية للجنة تبيّن أنه مخطط للعام (2014) 264291 طناً ونفذ لغاية الربع الأول للعام الجاري 55376 طن ، في حين بلغت كمية الإنتاج للعام (2013) 208188 طناً، وحول إجمالي النفقات خطط لعام (2014) 2859052 ألف ليرة ونفذ لغاية الربع الأول للعام الجاري 566089 ألف ليرة، أما في عام 2013 فبلغت 2203243 ألف ليرة، وفيما يخص إجمالي الإيرادات خطط للعام (2014) 2610562 ألف ليرة، في حين نفذ لغاية الربع الأول للعام الجاري 544899 ألف ليرة، وبلغت الإيرادات عام (2013) 2028021 ألف ليرة.
دمشق– محمد مخلوف

“كوزموس” الهندية تسبر ميدان الاستثمار في سورية.. وخميس يبدد المخاوف
بدّد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس مخاوف وفد مجموعة “كوزموس” الهندية حول الاستثمار في سورية مع وضع آلية عمل للفترة المستقبلية يتمّ توزيعها حسب الأولويات بعد تعويض التمويل من خلال الموارد الذاتية للأولويات الضرورية، بالتوازي مع منح قروض الدول الصديقة بمشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.
وزير الكهرباء تطرّق إلى التسهيلات التي تقدمها القوانين الجديدة لمساهمة القطاع الخاص ليكون لدينا بيئة استثمارية مناسبة، وتمّ اتخاذ الكثير من الإجراءات التي سهلت خطوات البنية الاقتصادية الصحيحة في المستقبل.
واستعرض الوزير رؤى وخطة الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء من تجهيزات ومعدات وإقامة محطات التوليد، حيث تبلغ قيمة المشاريع التقديرية في هذا المجال 19 مليار يورو تلبي الاحتياجات من الطاقة وتعالج ما تمّ تخريبه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر لهذه المشاريع يتمثّل في التمويل، حيث سيؤمّن جزء منه من الموارد الذاتية للأولويات والضروريات، والجزء الثاني على شكل قروض من الدول الصديقة، والجزء الأخير من المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.
ودعا الوزير خميس الشركات الهندية والفعاليات الاقتصادية إلى الاطلاع على واقع الاستثمار والتنمية في سورية، والتعاون في جميع المجالات ولاسيما قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة وقّعت خلال الفترة الماضية عقوداً مع الشركات الهندية بقيمة 50 مليون يورو.
خميس بحث مع الجانب الهندي سبل تعزيز العلاقات المتبادلة وفتح أبواب الاستثمارات والاستفادة من تجربة الهند في الطاقة المتجددة، وأنه لابد من تعزيز التعاون بين البلدين واطلاع كافة الشركات الهندية على الوضع في سورية.
رئيس الشؤون الدولية أنيل أغراول رئيس الوفد الهندي أكد أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات للبلدين، ولذلك فإن التعاون مع وزارة الكهرباء له تأثيره الكبير على باقي القطاعات.
ورداً على سؤال “البعث” أفاد انيل أن الوضع الأمني قد يكون مربكاً، ولكن البلد يستعيد حالته الأمنية تدريجياً وأصبح من الممكن البدء بالمشاريع والاستثمارات التي ستبدأ بإعادة التأهيل والعمل على البدء بمشروعات الطاقة المتجددة.
معاون الوزير نضال قرموشة قال إن الهند لديها تجربة رائدة في إدارة الطاقة في المجتمعات الريفية، والوزارة ترحب بالتعاون مع مجموعة “كوزموس” وكافة الشركات الهندية وذلك نتيجة التعامل الصادق والمتجدّد.
دمشق- م  . حسن

اختصارات
موجوداً للقضاء
حلب– عمار العزو
قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقديم شخصين إلى القضاء موجوداً لارتكابهما مخالفة الاتجار بمادة غاز البوتان المنزلي، وأوضح خالد الحديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المذكورين كانا يستغلان حاجة المواطنين للاتجار بأسطوانات الغاز في أحياء الفرقان والمدينة الجامعية وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين. وفي سياق متصل تمّ إغلاق عشرة محلات تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات تموينية مختلفة.
15 ألف طالب رقاوي
دمشق– البعث
تفقّد وزير التعليم العالي الدكتور مالك محمد علي تجهيزات المركز الامتحاني في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق والقاعات الامتحانية، وتحضيرات استضافة طلاب الرقة وتوفير الأجواء المريحة لهم. رئيس جامعة الفرات الدكتور علي العلي أشار إلى وجود أكثر من 15ألف طالب في كليات الرقة يقدمون امتحاناتهم في /5/ مراكز في الجامعات السورية.
متنفذ في حي المريديان
الحسكة- إسماعيل مطر
يقول أهالي حي المريديان /جمعية الرصافة/ بالحسكة إن أحد المتنفذين في شركة كهرباء الحسكة ألزمهم بالاشتراك في مولدة كهربائية خاصة تعمل حوالى /6/ ساعات يومياً وبمبلغ/3000/ ليرة سورية كرسم اشتراك أولي ثم يضاف إليها كل امبير ساعي بـ/1000/ ليرة وبحسب احتياج كل منزل على حده، ويضيف المشتكون: إن الرسم الذي فرضه صاحب المولدة غير مطبّق في الكثير من الاشتراكات الموازية في أحياء المدينة ويكتفى بطاقة الأمبير فقط، ويشيرون إلى أن قيمة الأمبير الساعي الواحد في هذه الأحياء لا يتجاوز /800/ ليرة، مع الإشارة إلى أن هذا المتنفذ يقوم بتحريك آليات الشركة ولاسيما الرافعة والسلة كما يشاء دون أي رادع لقضاء احتياجات مولدته الخاصة!!.
تنفيذ الخطة
السويداء– رفعت الديك
أشار مدير زراعة السويداء المهندس بسام الجرمقاني إلى أن نسبه تنفيذ خطة زراعة القمح وصلت إلى 92% حيث من المخطط زراعة 29664 نفذ منها 27341 منها 13948 قابلة للحصاد بنسبة 51% أما الشعير فوصل نسبة تنفيذ الخطة إلى 95% والمساحات القابلة للحصاد 3940 من أصل 15240 منفذة، أما العدس فلم تتجاوز نسبة التنفيذ 12% وعزا مدير الزراعة تدني النسبة إلى عدم توفر مخزون من الرطوبة.
تلقيح 800 طفل
طرطوس- رشا سليمان
تمّ تلقيح نحو 800 طفل و300 امرأة في الأيام الثلاثة الأولى من حملة التلقيح الوطنية التي انطلقت في مركز رحمة الصحي في طرطوس منذ 26 ولغاية 30 نيسان من الشهر الجاري، وتشمل الحملة المتسربين /كزاز/ دون عمر 5 سنوات من الأطفال ومن عمر 15 إلى 49 للنساء اللواتي في سن الإنجاب.  وذكر جمال المنصور رئيس دائرة الرعاية الصحية في المركز أن الهدف من هذه الحملة استئصال شلل الأطفال والقضاء على مرض الحصبة، وذلك بعد اتباع دورة في دائرة الرعاية الصحية تحت عنوان “جدد معلوماتك عن اللقاح”.

بين قوسين
مؤسسة حكومية “عاطلة ”
يبدو أن الحكم على مؤسّسة إكثار البذار كأعتق وأهم الأجهزة الحكومية بالشيخوخة والموت السريري، بات واقعاً مع ذاك الرصيد المتراكم من الخطايا بحق جهة لها تاريخها الذي يشهد عليه القطاع الزراعي الذي تمتع بالريادة منذ حوالى 75 عاماً عندما ولدت “إكثار البذار” كفرد من عائلة دعم الفلاحين وأراضيهم لتنتهي الأمور إلى درجة سوداوية لا نحسدها عليها.
تتجلّى أوجه الخطورة في جملة الارتكابات التي تعرّضت لها المؤسسة، من عمليات سحب النشاطات والأعمال والأدوار التي اختزلت يوماً بعد يوم ولم يعد لهذه الجهة العريقة حضور إلا في مهمة واحدة لا يتعدّى الانشغال بها شهراً واحداً من أصل عام كامل، باعتراف مديرها العام الذي بدا متألماً كما كوادره لهذا الإقصاء المتعمّد وفق ما يراه كثيرون، وإلا لماذا كل الدعم لمؤسسات أخرى كالخزن والاستهلاكية وسندس وغيرها، مما اصطلح على تسميتها بأذرع التدخل الضاربة في السوق، في حين يمكن لإكثار البذار أن تكون واحدة من تلك التي تمكنت من صياغة معادلة متوازنة في سوق العرض والطلب؟!.
تؤكد المعطيات الجديدة التي تنقلها الإدارة والعاملون أن مهنة “كش الذباب” هي الشغل الشاغل هذه الأيام بعدما سُحبت الأعمال من المؤسسة ولاسيما المتعلق بتأمين وتسويق وتصريف واستيراد مستلزمات النشاط الزراعي، من بذار وأسمدة وبعض المبيدات والأدوية الزراعية، ولم يبقَ من ماضي استيراد المواد واحتياجات المزارعين إلا استلام القمح وغربلته وتعقيمه وتخزينه في المستودعات، وإعادة تقديمه لموسم العام القادم في مهمة لا تأخذ سوى شهر الموسم وبعدها لا مهام ولا دور ولا يحزنون!.
هنا يتبادر إلى الذهن، هل يُترك أسطول من الموظفين والعاملين في الإدارة العامة والفروع بلا عمل ليبدو التعطيل شعاراً لإمكانيات يمكن توظيفها واستثمارها في كل ما يخدم السوق والزراعة، ولاسيما أن الثقة متوفرة بمنتج القطاع العام الذي خبره المزارعون منذ عشرات السنين؟!.
هي حقيقة مرّة مفادها أن غرف الزراعة والتّجار سحبوا البساط من تحت الحكومة في هذا المجال، ليقع الفلاح تحت رحمة أناس قد لا يعرفون الرحمة في تجارتهم.. والأهم، لماذا لا تزج وزارة الزراعة كجهة مشرفة على المؤسسة بطاقاتها في معركة التدخل الإيجابي المطلوب تقوية جبهة الدولة فيها لمصلحة المواطن، فكيف إذا كان هذا المواطن فلاحاً مغلوباً على أمره و”منتوف ريشه”؟!!.

علي بلال قاسم

خطوات احترازية “لإنتاج” مراقبين يسدون ثغرات السوق وعيوبه
وزارتا التجارة الداخلية والعدل تستدركان الإشكاليات بتأهيل الكوادر وصياغة ضبوط لائقة
تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستدراك الإشكاليات الحاصلة في تنظيم الضبوط بالتنسيق مع وزارة العدل، عبر إقامة دورات تدريبية بشكل يحدّ من النقص الحاصل في عدد المراقبين، تهدف إلى تلافي بعض الثغرات القانونية التي تشوب تنظيم الضبوط التموينية المعدّة من قبل بعض عناصر جهاز حماية المستهلك للعاملين في مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها وبعض العاملين في الإدارة المركزية في الوزارة.

آلية عمل
وتقوم الوزارة -حسب معاون الوزير للشؤون الفرعية جمال الدين شعيب- برفد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكادر البشري اللازم من خلال إقامة دورات تدريبية كان آخرها الدورة التي عُقدت في محافظة اللاذقية وسابقاً محافظة السويداء وقريباً في دمشق.
تتواكب هذه النشاطات مع توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالعمل على تسيير دوريات نوعية بشكل مجموعات رقابية (كل مجموعة مكوّنة من ثلاث أو أربع دوريات) ويترأس كل مجموعة رقابية معاون المدير أو رئيس دائرة لضبط الأسواق من حيث التقيد بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة والتركيز على بطاقة البيان وسحب عينات من المواد والسلع المشتبه بها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

تجهيز الكوادر
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تأمين مستلزمات العمل الرقابي من آليات وزيادة مخصّصاتها من المحروقات وغيرها بشكل يتناسب مع عدد المراقبين والاتساع الجغرافي للمحافظات والأوضاع الأمنية السائدة حالياً.
ويؤكد شعيب أن مديريات الوزارة تقوم بتوجيه جهاز الرقابة في المحافظات بالعمل على تشكيل لجان فرعية من العناصر المكلفة بالعمل الرقابي- حماية المستهلك- بالتنسيق مع لجان الأحياء ولجان المكتب التنفيذي في المحافظات للإشراف على تأمين وتوزيع المواد والسلع الأساسية (خبز، غاز، مازوت).

متابعة التسعير
معاون الوزير أشار إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تقوم بالتسعير المكاني لباقي السلع والمواد الغذائية التي أُعيد إخضاعها لنسب وهوامش الأرباح المحّددة وبعض السلع غير الغذائية، في حين تقوم مديرية الأسعار بالتسعير المركزي للكثير من المواد، وأهمها الأدوية المستوردة، الرز، السكر، الزيوت والسمون، ضمن خططها السنوية سابقاً وحالياً في متابعة ودراسة موضوع التكاليف والأسعار ضمن الآلية المحدّدة للسياسة العامة للأسعار المصادق عليها من رئاسة مجلس الوزراء.
دمشق- ميادة حسن

تجهيزات ميكانيكية وكهربائية لمياه دير الزور

تسلّمت المؤسسة العامة للمياه بدير الزور تجهيزات ميكانيكية وكهربائية وقساطل مياه و50 طناً من مادة الكلور بقيمة 300 مليون ليرة.
وقال المهندس ربيع العلي مدير المؤسسة في اتصال هاتفي مع “البعث”:  إن التجهيزات تتضمن 6 مضخات مياه و7 لوحات تحكم و2300 متر من قساطل البولي ايتيلن، مبيناً أن 4 مضخات استطاعة كل منها 900 متر مكعب بالساعة سيتمّ تركيبها في محطة الباسل لتصفية المياه بمدينة دير الزور، بينما تبلغ استطاعة كل من المضختين 350 متراً مكعباً بالساعة سيتم تركيبهما في محطة تصفية المياه في بلدة الكسرة بريف المحافظة.
وأشار العلي إلى أن استطاعة لوحات التحكم تتراوح بين 200 و300 كيلو واط، وستستخدم لدى صيانة محطات التصفية، في حين سيتم تمديد قساطل البولي ايتيلن لجر مياه الشرب إلى تجمع البشار السكاني في بلدة الهرموشية من خط المياه الرئيسي الواقع في قرية الكبر بريف المحافظة.

دمشق– عارف العلي

تفصيل “شيوخ السياحة”!

سرّبت شخصيات ومرجعيات استثمارية متخصّصة بالسياحة أن وزارة السياحة توجهت مؤخراً لإفراد يدها وتوسيع فتحات أبواب التواصل والتنسيق مع الفعاليات الناشطة والتي أظهرت صموداً في مواجهة ماكينة تخريب “القطاع”، لتصل الأمور مؤخراً إلى تبني اتحاد السياحة والفعاليات الاقتصادية لمشروع إحداث قانون استثمار جديد خاص بالسياحة أو قانون استثمار شامل للسياحة نصيب أكبر فيه.
وتأمل المرجعيات من النص الجديد “الذي يرتئيه القطاع الخاص” منح تسهيلات استثنائية لمدد متوسطة تصل إلى خمس سنوات بعد انتهاء الأزمة وخمس سنوات أخرى تكون فيها إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات بالتمويل والإقراض، وسيحظى الشريك السوري –حسب المعلومات- بالأفضلية عبر ربط التسهيلات بالموقع الجغرافي للمشروع وحجمه وعدد العاملين.

لا خير في القدوم المتأخر

اتهمت أوساط رسمية واقتصادية بعض الفعاليات التجارية بالتأخر في تدخلها الإيجابي الذي تأمله الحكومة بالقياس إلى أذرع الدولة المؤسساتية التي عوّل ولايزال عليها الكثير لإنقاذ السوق من براثن المتاجرين بالمواطن وأمراء الحرب.
ومع أن غرفة تجارة دمشق قدمت وجبة وصفية دسمة للواقع وللمشهد الاقتصادي في تقريرها السنوي للعام 2013 إلا أن العبرة -وفق أكاديميين وأصحاب قرار- في الدور الذي لا يمكن نعته إلا بالسلبي والذي جاء متأخراً بعدما بدأت الدولة تتعافى من لعنة الأيام العجاف.
اللافت تلك الدعوة التي قدمتها الغرفة للتّجار للمساهمة في وضع تصور لعملية إعادة الإعمار وتجاوز القصور الذي كان سائداً في المرحلة السابقة، ما اعتبره البعض مبادرة لا تخلو من اللهاث لأكل حصة ما من كعكة الإعمار، في وقت لا ينسى المستهلك تخلي التّجار عنه، وكانت التهمة صريحة من قبل وزير التجارة الداخلية شخصياً عندما واجه التجار بحقيقة إدارة الظهر للمواطن بدل الوقوف إلى جانبه.

معامل وعمال.. إلى الإنتاج دُر

كشفت مصادر مقربة جداً في أروقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تسجيل عودة افتتاح العديد من المنشآت والمعامل التي توقفت كلياً أو جزئياً خلال الفترة الماضية، في مؤشر إيجابي مهم إلى تحسّن أمني واقتصادي وسياسي أكدته التطورات الأخيرة وستشهد عليه آفاق المستقبل القريب.
وأكدت المصادر أن حراكاً حكومياً وآخر من قبل الفعاليات الاقتصادية الوطنية نشط مؤخراً لتسجيل نقاط وخطوات جوهرية تدعم عملية إعادة المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين الذين خرجوا من البلد تحت ضغط الأحداث، في وقت قدمت الحكومة ضمانات لأصحاب الرساميل المغادرين بالعودة للحاضنة الصناعية والاستثمارية المحلية دون مساءلة شرط البراءة من التورط في دعم الإرهاب.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن إشهار أسماء وعناوين المنشآت التي تحركت عجلة إنتاجها مجدداً لا يعدّ تكتيكاً سليماً حفاظا على أمن وأمان المعامل والعمال.
يأتي ذلك في وقت تتصدى “الاقتصاد” لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة وإعادتها إلى العملية الإنتاجية، ورعاية المبادرات الخاصة.