خطوات احترازية “لإنتاج” مراقبين يسدون ثغرات السوق وعيوبه وزارتا التجارة الداخلية والعدل تستدركان الإشكاليات بتأهيل الكوادر وصياغة ضبوط لائقة

تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستدراك الإشكاليات الحاصلة في تنظيم الضبوط بالتنسيق مع وزارة العدل، عبر إقامة دورات تدريبية بشكل يحدّ من النقص الحاصل في عدد المراقبين، تهدف إلى تلافي بعض الثغرات القانونية التي تشوب تنظيم الضبوط التموينية المعدّة من قبل بعض عناصر جهاز حماية المستهلك للعاملين في مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها وبعض العاملين في الإدارة المركزية في الوزارة.

آلية عمل
وتقوم الوزارة -حسب معاون الوزير للشؤون الفرعية جمال الدين شعيب- برفد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكادر البشري اللازم من خلال إقامة دورات تدريبية كان آخرها الدورة التي عُقدت في محافظة اللاذقية وسابقاً محافظة السويداء وقريباً في دمشق.
تتواكب هذه النشاطات مع توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالعمل على تسيير دوريات نوعية بشكل مجموعات رقابية (كل مجموعة مكوّنة من ثلاث أو أربع دوريات) ويترأس كل مجموعة رقابية معاون المدير أو رئيس دائرة لضبط الأسواق من حيث التقيد بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة والتركيز على بطاقة البيان وسحب عينات من المواد والسلع المشتبه بها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

تجهيز الكوادر
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تأمين مستلزمات العمل الرقابي من آليات وزيادة مخصّصاتها من المحروقات وغيرها بشكل يتناسب مع عدد المراقبين والاتساع الجغرافي للمحافظات والأوضاع الأمنية السائدة حالياً.
ويؤكد شعيب أن مديريات الوزارة تقوم بتوجيه جهاز الرقابة في المحافظات بالعمل على تشكيل لجان فرعية من العناصر المكلفة بالعمل الرقابي- حماية المستهلك- بالتنسيق مع لجان الأحياء ولجان المكتب التنفيذي في المحافظات للإشراف على تأمين وتوزيع المواد والسلع الأساسية (خبز، غاز، مازوت).

متابعة التسعير
معاون الوزير أشار إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تقوم بالتسعير المكاني لباقي السلع والمواد الغذائية التي أُعيد إخضاعها لنسب وهوامش الأرباح المحّددة وبعض السلع غير الغذائية، في حين تقوم مديرية الأسعار بالتسعير المركزي للكثير من المواد، وأهمها الأدوية المستوردة، الرز، السكر، الزيوت والسمون، ضمن خططها السنوية سابقاً وحالياً في متابعة ودراسة موضوع التكاليف والأسعار ضمن الآلية المحدّدة للسياسة العامة للأسعار المصادق عليها من رئاسة مجلس الوزراء.
دمشق- ميادة حسن