أكثر المتضررين..!

ترى ماذا يمكن أن يقال للعاملين السوريين في يومهم العالمي؟، وتحديداً ماذا نقول لعشرات الآلاف من العمال الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد الذي كان يحفظ الحدّ الأدنى من عيشهم الكريم؟، باستثناء مايصدر عن قيادات اتحاد العمال بين الحين والآخر بالكاد نسمع أو نعرف شيئاً عن مصير ومعاناة العمال في سورية، جراء الحرب التي تشنّ على بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي حين يمطرنا يومياً القطاع الخاص بعشرات الإطلالات الإعلامية والتقارير والمذكرات والاجتماعات التي يُعظّم من خلالها ماتعرّض له من خسائر جسيمة.. فإننا بالكاد نقرأ شيئاً عن مصير عمال سورية!،  فلنتناول الموضوع بمنطق اقتصادي بحت.
الخسائر الجسيمة والهائلة التي نجح القطاع الخاص بتسويقها.. هي بمعظمها ليست بخسائر فعلية، وإنما هي خسائر الأرباح الفعلية التي كان يحصدها القطاع الخاص يومياً!، أما الخسائر الناجمة عن فقدان رؤوس الأموال الثابتة، فقد استرد القطاع الخاص أثمانها مرات ومرات خلال أكثر من عقدين من الزمن على الأقل!، وبالمقابل فإن العمال السوريين.. هذه الطبقة المنسية أغلبها فقدت الكثير من الامتيازات والمكافآت والحوافز المادية، وعشرات الآلاف منها خسر مورد رزقه الوحيد وعيشه الكريم!، وإذا كان العاملون في القطاع العام خسروا كلاً أو جزءاً كبيراً من المكافآت والحوافز المادية نتيجة لتوقف أو تراجع الإنتاج فإنهم لايزالون يتقاضون رواتبهم على الأقل.. في حين يختلف الأمر في القطاع الخاص، فهؤلاء خسروا عملهم وأجورهم بسبب تدمير أو إغلاق المعامل التي كانوا يعملون فيها!، وإذا عرفنا أن 70% من العاملين بأجر يعملون في القطاع الخاص، فهذا يعني أن حجم المعاناة وأعداد من فقدوا عملهم بعشرات الألوف وليس بالآلاف، حيث خسر 83 ألف عامل مثلاً وظائفهم في المدن والمناطق الصناعية!.
لم يتطرق أحد إلى مصير هؤلاء العمال، أين ذهبوا.. وكيف يعيشون بعدما فقدوا مصدر رزقهم الوحيد؟!.
ونعود إلى السؤال: ماذا يمكن أن يقال لأكثر من خمسة ملايين عامل بأجر في يومهم العالمي منهم 3.5 ملايين عامل في القطاع الخاص معظمهم خسر عمله أو الجزء الأكبر من دخله؟.
الكلمات مهما كانت جميلة لاتكفي.. فالمطلوب إجراءات فعالة وسريعة، ومن أبرز هذه الإجراءات إقرار “تعويض بطالة” لمن خسر مورد عيشه الكريم .. فهل هذا مطلب تعجيزي في اليوم العالمي للعمال؟!.

علي عبود